تومان نیوز:مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضع بانک آینده گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی مزمن، «وضع بحرانی» داشت درنتیجه بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص‌های نظارتی این بانک را وارد «فرایند گزیر» کرد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی‌آبادی، بانک های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمدهایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تاکید کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک دچار ناترازی می شود. هنگامی که این ناترازی رخ می دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی مزمن، وضع بحرانی داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای آن به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده گذارا جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. در عین حال پرداخت سود سپرده های بانک به سپرده گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های سپرده گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می شود انجام می داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل باعث می شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده ها، نرخ های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
او تاکید کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر، و ناتوانی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی شد.
غنی آبادی گفت: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال ۹۸ فرایند اصلاحی آغاز شد. بانک آینده نرخ دهی بی پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می کرد متوقف شد و در نتیجه رشد جذب سپرده آن نیز محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلا هم وجود داشت تشدید شد.
بانکی که از ابتدا خارج از عرف بانکی فعالیت می کرد
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال ۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاه در برخی از سال ها به واسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می کرد، منابع را تخصیص می داد.بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه مشهد مال ، هتل روتانا و فرمانیه مال مهمترین پروژه هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه ها قرار داده است.
۵۰۰ همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی گفت: این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده می شود به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم قطعا آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می کرد بدون شک تبعات بیش تری حواهد داشت.
بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی برنامه گزیر اجرا می شود
غنی آباد با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز گفت: هنگامی که این بانک قابل اصلاح نیست بانک مرکزی بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرایی می کند. بر اساس این ماده قانونی اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر این بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند که بر همین مبنا اقدام شد و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک آینده به تصویب هیئت عالی رسید و فرآیند گزیر بانک آینده آغاز شد.
بانک ملی ایران، بانک عامل در اجرای فرآیند گزیر
مدیرکل نظارت بانک مرکزی در خصوص مراحل اجرای فرایند گزیر گفت: بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل این فرآیند گزیر انتخاب شده است. در فرایند گزیر و پیشبرد آن سپرده گذاران بانک آینده کارکنان و سهامداران غیر وابسته بانک و پایداری سیستم ارائه خدمت در بانک آینده از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است. در این فرایند تمام سپرده های سپرده گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می شود و لذا سپرده گذاران هیچ نگرانی از این بابت نباید داشته باشند و هیچ‌گونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است.
غنی‌آبادی در خصوص وضعیت سپرده گذاران و سهامداران نیز گفت: بر اساس تدابیر انجام شده، سپرده‌گذارانی که در بانک آینده سپرده گذاری کرده اند، تا زمان انقضای قرارداد، سپرده ایشان و شرایط قرارداد هم‌چنان معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فی‌مابین مشتری و بانک آینده تا زمان پایان قرارداد پابرجاست. در مورد سهام‌دارانی که وابسته نیستند، هم می توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و هم می توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی ها بانک از بدهی های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره مند شوند.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه تشریح فرایند اصلاح بانک آینده گفت: در این فرایند هم‌چنین ساختار سهامداری بانک آینده شفاف شد. چون پیش از آن سهامداری این بانک به صورت نیابتی و وکالتی بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی اعلام کرد: تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در حالی‌که سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرآیند گزیر قرار گیرد.
این مقام مسئول افزود: بانک آینده در شاخص های نقدینگی و همه شاخص های نظارتی و عملکردی وضعیت بحرانی داشت و این وضعیت بحرانی این بانک را در فرآیند گزیر قرار داد تا از آثار نامطلوب و آثار سوئی که بر نظام پولی و اقتصادی کشور داشت، جلوگیری کنیم و هر سال این وضعیت بحرانی تشدید می‌شد.
او تامید کرد: بانک آینده حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومن سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می شود. هم‌چنین بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که تلاش می شود از محل دارایی‌هایی که وجود دارد و پس از در اختیار گرفتن دارایی ها و مولد کردن و واگذاری آن‌ها به تدریج این مطالبه و بدهی‌ها تامین شود.
غنی آبادی در تشریح فرآیند گزیر افزود: به موجب قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها بعد از اینکه یک بانک وارد فرآیند گزیر می شود به عنوان مدیر گزیر وارد فرایند می شود. در این فرایند دارایی‌ها باید به پول نقد تبدیل شود و صرف بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران و بدهی به بانک مرکزی شود. البته سایر دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی که قطعا مطالباتی از بانک آینده دارند، احصا و طبق یک روال مشخص پرداخت می‌شود.
کفایت سرمایه بانک آینده در وضعیت بحرانی قرار داشت
غنی آبادی در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده نیز گفت: وقتی که سرمایه بانک فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان باشد و زیان انباشته‌ای حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلا در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالی که طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل ۸ درصد باشد این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر اساس استانداردهای بین المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده بانک ها به دلیل اینکه موجودیت ها و هویت های سپرده‌پذیر دارند یعنی می توانند ایجاد بدهی کنند می‌بایست متناسب با سرمایه بانک این بدهی را ایجاد کنند. بر همین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می شود بانک می تواند حداقل تا حداکثر ۱۴ برابر سرمایه، سپرده جذب کند. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد. بنابراین وقتی که نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی شود، بانک و سهامدار آن دیگر هیچ سرمایه ای ندارند و تماما متکی به منابع سپرده گذاران و بدهی هایی که خلق کرده و منابع بانک مرکزی است.
او افزود: هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی شود، سپر سرمایه‌ای که باید در برابر زیان‌های وارد شده احتمالی از منافع سپرده گذاران حفاظت و صیانت کند، وجود ندارد و برای بانک آینده این امکان که بر اساس قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا پایان سال اجرای برنامه به ۸ درصد برسد، وجود نداشت. بنابراین بانک آینده با فاصله فاحش و زیادی از این شاخص قرار داشت که نهایتا برای حل مسئله به فرآیند گزیر وارد شدیم.
