تومان نیوز:کسری بودجه امسال دولت احتمالا به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ این جدیدترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از ناترازی مالی دولت است که هفته گذشته منتشر و به محل بحث میان کارشناسان و البته سیاسیون تبدیل شد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، پس از انتشار آمار کسری عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در ۶ ماهه نخست سال، بحث و جدل‌ها پیرامون این مساله بالا گرفت به‌گونه‌ای که حتی کارکرد وجودی سازمان برنامه و بودجه مجددا زیر سوال رفت، که چگونه نتوانسته درآمدها و مصارف را به نحو دقیق‌تر و با ضریب خطای کمتری محاسبه کند. از سوی دیگر در برآوردهای منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بازه زمانی ۴ ماهه نخست امسال، از کسری ۳۷ درصدی از منابع بودجه خبر داده بود.
بهمن تورمی در راه است
عبدالناصر همتی با استناد به آمار رسمی تحولات پولی منتشره از سوی بانک مرکزی، با انتقاد شدید نسبت به افزایش پایه پولی ۴۱ درصدی در ماه مرداد، هشدار داد که بهمن تورمی در راه خواهد بود.
همتی با استناد به رشد ۴۱ درصدی پایه پولی در مردادماه، از چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی در بازه زمانی یادشده خبر داد و خاطرنشان کرد که ماهانه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان چاپ پول پرقدرت در طول هر ماه رخ داده است که عواقب جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد.
همتی در ادامه سلطه دولت بر سیاست‌های پولی را عامل اصلی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و یادآور شد که بانک مرکزی در شرایطی که سلطه دولت بر سیاست‌های پولی تداوم داشته باشد، امکان کنترل رشد نرخ تورم را نخواهد داشت.
کسری بودجه عادی است
از سوی دیگر داوود منظور معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآور شدن سلطه چشمگیر دولت پیشین بر سیاست‌های پولی، وضع فعلی را از دوران تصدی همتی بر بانک مرکزی بهتر دانست و در ادامه با دفاعی عجیب از کسری بودجه، آن را امری عادی جلوه داد و اظهار کرد که در تمامی دولت‌ها چنین چیزی وجود داشته و دولت فعلی با استفاده از مکانیسم تخصیص این کسری را مدیریت خواهد کرد.
دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه جبران کند؟
همتی نیز در پاسخ گفت که سلطه شامل کژرفتاری دولت‌هاست و دولت باید پاسخگوی مانده بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی-که گویا برای تامین مالی کسری دولت مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده‌اند- و چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت باشد. بدیهی است که در شرایطی که بیش از نیمی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده‌اند و دولت نیز نتوانسته در فروش اوراق بدهی که بازهم عمده مشتری اجبار‌ش بانک‌ها هستند توفیقی حاصل کند، چگونه قرار است که کسری یادشده را جبران کند؟
استقراض نمی‌کنیم!
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شبهه احتمال استقراض دولت، این شائبه را مردود دانست و گفت که دولت اختیارات قانونی برای استفاده از سپرده‌های بانکی شرکت‌های دولتی را دارد که البته سقف بهره‌برداری از این سپرده‌ها مطابق با قانون، ۲ماهه است و بلافاصله باید دولت این پول را سرجایش بگذارد!
با این حال آفند همتی به سیاست‌های پول و پدافند مالی منظور مبنی بر تخصیص صرفه‌جویانه، وضع را بسیار مبهم‌تر از گذشته می‌کند و قدرت پیش‌بینی را از افراد سلب می‌کند و بر عدم قطعیت‌های اقتصاد کشور می‌افزاید.
تورم بدون انضباط افزایش خواهد یافت
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش «جهان صنعت» درباره دلایل این کشاکش میان مسوولان دولت پیشین و دولت فعلی اظهار کرد: هرچند که رویکردهای نظری متفاوت مسوولان دو دولت می‌تواند ریشه بخشی از این اختلافات و اندرکنش‌های مشابه باشد، ولی با این حال، دولت نخواهد توانست که نسبت به تحولات پولی کشور بی‌توجه باشد. آنچه که واضح است این است که تورم کنترل نشده و وضعیت پایه پولی همچنان به سیر صعودی خود تداوم خواهد بخشید.
این اقتصادان در ادامه اظهار امیدواری کرد: البته اخیرا قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود و در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان بود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و می‌توانیم امیدوار باشیم که با افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی سیاست‌های پولی، دست و پای دولت تا اندازه‌ای از سیاست‌های پولی کشور جمع‌تر شود و انضباط پولی کشور کمی بیشتر از وضع فعلی شود. تا پیش از وقوع چنین وضعیتی، دولت نه توانایی برآورد دقیق منابع مورد نیاز خود را خواهد داشت و نه در ارزیابی مصارفش درست عمل خواهد کرد و لوایح بودجه سنواتی صرفا یک سند حسابدارانه تخصیصی خواهند بود که دولت باید از زیر سنگ هم که شده منابع مورد نیازش را پرداخت کند.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد که: دولت باید بتواند میان مصارف و منابع خود تناسب برقرار کند و عادی برشمردن کسری بودجه، توهین به شعور مردم و شئون علم اقتصاد است و نباید این وضعیت تداوم پیدا کند. امیدوارم دولت هرچه سریع‌تر این رویه را اصلاح کند و برای کسری عظیم بیش از ۳۰ درصدی خود چاره‌ای بیندیشد وگرنه بدون صرفه‌جویی در مصارف، تشدید تورم حتی با نرخ‌های بسیار بیشتر از وضع فعلی، امری محتوم خواهد بود.
