ایستانیوز:قانون جدید استیبل‌کوین در آمریکا به‌جای کاهش ریسک، ساختاری ایجاد کرده که می‌تواند بازار استیبل‌کوین‌ها را به تهدیدی سیستماتیک برای کل نظام مالی جهان تبدیل کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در تابستان اخیر، ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که قرار است چارچوب نظارتی تازه‌ای برای یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های مالی جهان یعنی بازار استیبل‌کوین‌ها ایجاد کند. قانونی که نام بلندپروازانه‌اش (GENIUS Act) بیش از هر چیز شبیه یک جنبه طنز در تاریخ مالی است؛ زیرا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این قانون نه‌تنها امنیت بیشتری برای اقتصاد به همراه نمی‌آورد، بلکه می‌تواند ده‌ها برابر خطرناک‌تر از بحران‌های مالی گذشته باشد.
چگونه قانونی که هدف آن ایجاد نظم است، به تهدیدی برای کل نظام مالی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید فهمید استیبل‌کوین‌ها دقیقاً چه هستند و چرا ریسک آن‌ها، برخلاف نامشان، می‌تواند چند برابر دیگر رمزارزها باشد. استیبل‌کوین‌ها رمزارزهایی‌اند که وعده می‌دهند ارزش‌شان همواره برابر یک دارایی واقعی و معمولاً یک دلار باشد. این وعده آن‌ها را شبیه به سپرده بانکی جلوه می‌دهد؛ جایی که شما هر زمان اراده کنید، می‌توانید دارایی‌تان را با همان ارزش اولیه پس بگیرید. اما این تشابه ظاهری، پنهان‌کننده خطرات عمیقی است که ماهیت واقعی این بازار را شکل می‌دهد.
در ظاهر، قانون جدید تلاش کرده است با وضع مقررات تازه، این بازار را ایمن‌تر کند. اما نگاهی دقیق‌تر به مفاد آن نشان می‌دهد که در واقع، این قانون بیشتر از آن‌که سپری در برابر ریسک باشد، به سپر حمایتی برای سودآوری صادرکنندگان استیبل‌کوین تبدیل شده است. ساختاری که ایجاد شده، به دارندگان این رمزارزها هیچ تضمین واقعی نمی‌دهد، اما به شرکت‌های صادرکننده آزادانه امکان می‌دهد دارایی‌ها را به هر شکل که صلاح بدانند، مدیریت کنند.
این وضعیت یادآور یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات تاریخ مالی مدرن است؛ زمانی که بازار جهانی تصور کرد بسته‌بندی و رتبه‌بندی دوباره وام‌های پرریسک، آن‌ها را کم‌خطر می‌کند. نتیجه آن خوش‌بینی بی‌پایه چیزی نبود جز بحران مالی جهانی ۲۰۰۸. اکنون، سناریویی مشابه در دنیای رمزارزها در حال شکل‌گیری است، با این تفاوت که سرعت گردش پول در این بازار به‌مراتب بالاتر است و فناوری، زمینه را برای فرار از نظارت بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.
استیبل‌کوین‌ها به‌ظاهر برای کاهش نوسان رمزارزها ایجاد شده‌اند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که پایداری وعده‌داده‌شده هیچ‌گاه تضمین‌شده نیست. تنها در همین یک دهه، چندین پروژه استیبل‌کوین سقوط کرده‌اند و میلیاردها دلار از دارایی سرمایه‌گذاران به‌طور کامل از بین رفته است. نمونه مشهور آن، پروژه‌ای بود که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش را در مدت کوتاهی نابود کرد.
اما قانون جدید آمریکا با وجود ادعای افزایش نظارت، مدل کسب‌وکار صادرکنندگان استیبل‌کوین را در جایگاهی قرار می‌دهد که سیستم مالی را به‌طور سیستماتیک تهدید می‌کند. مطابق قانون، این شرکت‌ها باید دارایی‌هایی مانند دلار نقد یا اوراق کوتاه‌مدت دولتی را به‌عنوان پشتوانه نگه دارند. در ظاهر این رویکرد ایمن به نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که نگهداری دارایی‌هایی با بازده بسیار پایین، سود قابل‌توجهی برای شرکت‌ها ندارد. بنابراین، انگیزه اصلی آن‌ها حرکت به سمت دارایی‌هایی با سود بالاتر است؛ دارایی‌هایی که ذاتاً با ریسک بیشتر همراه‌اند.
مسئله زمانی خطرناک می‌شود که نوسانات نرخ بهره می‌تواند ارزش این دارایی‌ها را تغییر دهد. اگر نرخ بهره افزایش یابد، ارزش اوراق کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین حالتی، اگر هولدرهای استیبل‌کوین‌ها تصمیم بگیرند هم‌زمان دارایی‌شان را نقد کنند، صادرکننده ناچار می‌شود اوراق خود را در پایین‌ترین قیمت بفروشد؛ درست شبیه بانک‌هایی که نقدینگی لازم برای پاسخ به هجوم سپرده‌گذاران ندارند. تفاوت اساسی اینجاست که سرعت خروج سرمایه در دنیای دیجیتال به جای روز یا ساعت، در ثانیه اتفاق می‌افتد.
این همان جایی است که اقتصاددانان از عبارت «ورشکتگی بانکی دیجیتال» استفاده می‌کنند؛ سناریویی که در آن، رژیمی شبیه بانک اما بدون بیمه سپرده، بدون نظارت کافی و بدون واکنش سریع نظارتی، می‌تواند تنها در چند دقیقه فرو بپاشد. چنین فروپاشی‌ای نه یک مسئله محدود به دنیای رمزارز، بلکه تهدیدی مستقیم برای بازار بدهی آمریکا خواهد بود. زیرا صادرکنندگان استیبل‌کوین یکی از بزرگ‌ترین خریداران اوراق دولتی آمریکا شده‌اند و اگر مجبور به فروش گسترده این اوراق شوند، فشار حاصل می‌تواند نرخ بهره را برای کل اقتصاد افزایش دهد.
فقط کافی است ابعاد این بازار را تصور کنیم. اکنون ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌ها چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است. رقمی که اگر همین امروز نابود شود، تأثیر محدودی بر نظام مالی خواهد گذاشت. اما برآوردها نشان می‌دهد که با اجرای قانون جدید، اندازه این بازار می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به چهار تریلیون دلار برسد؛ یعنی در حد یک بانک غول‌پیکر در سیستم مالی آمریکا. چنین بازاری اگر به‌طور ناگهانی با بحران نقدینگی مواجه شود، تبعات آن نه‌تنها آمریکا، بلکه کل نظام مالی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
یکی از مشکلات مهم قانون جدید، شکاف‌های بزرگی است که در مسیر نظارت باقی گذاشته است. قانون تنها زمانی به صادرکننده استیبل‌کوین اعمال می‌شود که کوین برای اولین‌بار در آمریکا صادر شده باشد؛ اما پس از صدور اولیه، ردگیری تراکنش‌ها و مالکیت‌ها تقریباً ناممکن است. شرکت‌هایی مانند صادرکننده یکی از بزرگ‌ترین استیبل‌کوین‌های جهان اکنون در حال طراحی نسخه‌هایی هستند که اصلاً به مشتریان آمریکایی فروخته نمی‌شود، تا تمام سازوکارهای احراز هویت و قوانین ضدپول‌شویی را دور بزنند. در کنار آن، صرافی‌های غیرمتمرکز نیز امکان معامله استیبل‌کوین‌ها را بدون هیچ نظارت موثری فراهم می‌کنند.
همین ساختار فرصت‌های گسترده‌ای برای استفاده از استیبل‌کوین‌ها در انتقال دارایی‌های غیرقانونی ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی ثابت کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌های پرحجم رمزارز مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، پول‌شویی، گروه‌های مسلح و شبکه‌های مالی مخفی بوده است. سودآوری و جذابیت استیبل‌کوین برای چنین فعالیت‌هایی تنها زمانی بیشتر می‌شود که قانون‌گذار راهی برای ردیابی دقیق معاملات باقی نگذاشته باشد.
با وجود این تهدیدها، تصویب قانون با مخالفت اندکی روبه‌رو شد. شرکت‌های بزرگ رمزارزی میلیون‌ها دلار صرف لابی‌گری و تأثیرگذاری بر روند قانون‌گذاری کردند. جالب آن‌که حتی بانک‌های بزرگ نیز در برابر تهدیدهای بالقوه این قانون واکنش محدودی نشان دادند، زیرا تصور می‌کردند ممنوعیت پرداخت سود توسط صادرکنندگان استیبل‌کوین از رقابت مستقیم جلوگیری می‌کند. این در حالی است که صنعت رمزارز به‌سرعت در حال یافتن روش‌های جایگزین برای دور زدن همین محدودیت‌هاست.
برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا و اروپا اکنون در حال بررسی صدور استیبل‌کوین اختصاصی خود هستند. اتفاقی که اگر رخ دهد، رقابت در حوزه دارایی‌های دیجیتال را وارد مرحله‌ای جدید خواهد کرد و تضاد منافع را به سطحی بی‌سابقه خواهد رساند. فشار سیاسی و مالی این صنعت اکنون به اندازه‌ای قدرتمند شده که حتی نهادهای نظارتی نیز در مواردی دست به عقب‌نشینی زده‌اند.
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد خطر اصلی استیبل‌کوین‌ها نه در فناوری جدید، بلکه در ساختار نظارتی ناکافی و انگیزه‌های قدرتمند برای ریسک‌پذیری است. این بازار به‌گونه‌ای طراحی شده که سود ناشی از ریسک را برای صادرکنندگان تضمین می‌کند و زیان ناشی از سقوط را بر دوش مصرف‌کنندگان و در نهایت مالیات‌دهندگان می‌گذارد. درست همان مدلی که زمینه‌ساز بحران‌های گذشته بود.
اگر قانون‌گذاران اقدام‌های اصلاحی جدی از جمله الزام به بیمه سپرده، نظارت واقعی، و شفافیت لحظه‌ای انجام ندهند، اقتصاد آمریکا ناگزیر بار دیگر با بحرانی روبه‌رو خواهد شد که به‌راحتی قابل مهار نیست. تجربه بحران ۲۰۰۸ نشان داد که زمانی که دارایی‌های شبه‌بانکی بدون پوشش بیمه و نظارت رها شوند، نتیجه همیشه یکسان است: فرار گسترده سرمایه، سقوط اعتماد عمومی و در نهایت، مداخله گسترده دولت.
امروز یک بار دیگر همان مسیر پرخطر پیش روی اقتصاد جهان قرار گرفته است. شاید بزرگ‌ترین درس تاریخ مالی این است که وقتی به مردم گفته می‌شود «این‌بار اوضاع فرق می‌کند»، معمولاً دقیقاً همان لحظه است که همه‌چیز در حال تکرار شدن است. این‌بار اما خطر نه در یک صنعت حاشیه‌ای، بلکه در بازاری است که به‌طور مستقیم با نظام پولی آمریکا گره خورده و این یعنی اشتباهات آن، پیامدهایی جهانی خواهد داشت.
