ایستانیوز:تصمیم جدید دولت برای سه‌نرخی‌کردن بنزین در ظاهر گامی برای مدیریت مصرف است، اما در عمل بیشتر به انتقال تدریجی هزینه‌ها از دولت به مردم می‌انجامد و نشانه‌ای از آغاز مسیر کم‌صدا برای افزایش قیمت سوخت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هرچند دولتمردان این سیاست را با مفاهیمی مانند افزایش عدالت، کاهش قاچاق، هدفمند کردن یارانه و مدیریت مصرف توجیه می‌کنند، اما کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند که این اقدام بدون اصلاحات ساختاری، صرفاً جابه‌جایی هزینه‌هاست. بازار خودرو در ایران انحصاری است، حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد و مصرف‌کنندگان گزینه واقعی برای جایگزین ندارند. بنابراین، افزایش قیمت سوخت نه تنها رفتار مصرف را اصلاح نمی‌کند، بلکه فشار معیشتی خانوارها را افزایش می‌دهد.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ آزاد سوخت رفتار مصرف‌کنندگان را شکل می‌دهد و سهمیه‌ها صرفاً یادآور سیاست‌های کوتاه‌مدت هستند. سیاست سه‌نرخی نیز مسیر مشابهی را طی می‌کند و در عمل یک تک‌نرخی‌سازی تدریجی و کم‌صداست. این روش معمولاً زمانی انتخاب می‌شود که دولت قصد دارد گران‌سازی سوخت را آغاز کند، اما نمی‌خواهد شوک روانی ناشی از اعلام رسمی نرخ‌ها را تحمل کند.
بدون زیرساخت‌های لازم مانند خودروهای کم‌مصرف، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و رقابت در بازار خودرو، اصلاح قیمت انرژی تنها باعث افزایش هزینه‌های اجباری خانوارها و فشار تورمی گسترده می‌شود. صنایع کوچک و متوسط و بخش خدمات نیز برای جبران هزینه‌های بالاتر انرژی، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.
در نتیجه، سه‌نرخی‌کردن بنزین یک اصلاح صوری و انتقال واقعی هزینه‌ها به مردم است؛ اقدامی که ممکن است خزانه دولت را برای مدتی سبک‌تر کند، اما اقتصاد کشور را در مسیر اصلاح واقعی قرار نمی‌دهد و سفره مردم را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
