تومان نیوز:دیوان محاسبات در گزارشی تکاندهنده اعلام کرد بانکها طی چهار سال گذشته بیش از ۷۳ درصد تعهدات خود در نهضت ملی مسکن را اجرا نکردهاند؛کوتاهیای که پای حدود ۱۷ بانک خصوصی را به عنوان مقصران اصلی به میان میکشد و روند ساخت صدها هزار واحد مسکونی را با اخلال جدی روبهرو کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که بانکها ۱۶۲۰ همت در نهضت ملی مسکن کم گذاشتند. بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال گذشته، تنها ۶۰۱ همت پرداخت شده و ۱۶۲۰ همت (بیش از ۷۳٪) اجرا نشده است. برخی بانکها عملاً هیچ تسهیلاتی برای طرحهای نهضت ملی مسکن پرداخت نکردهاند و بدقولی گستردهای داشتهاند. طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰٪ تعهدات ایفا نشده، یعنی ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه از بانکهای متخلف اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. دیوان محاسبات هشدار داده که پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل مدیران بانکها بدون هیچگونه اغماضی از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل تورم این بخش، نیازمند همراهی فعال شبکه بانکی کشور است. با این حال، گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تعهدات نظام بانکی طی چهار سال گذشته محقق نشده و این کمکاری، روند اجرای طرح را با اخلال جدی روبهرو کرده است. عدم ایفای نقش برخی بانکها، بهخصوص بانکهای خصوصی نهتنها موجب توقف یا کندی ساخت صدها هزار واحد مسکونی شده، بلکه پیامدهای مستقیم اقتصادی از جمله تداوم افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها را نیز بهدنبال دارد. این گزارش با اشاره به ابعاد این کوتاهی و تبعات آن، ضرورت تقویت نظارت و پاسخگویی در نظام بانکی را بیش از پیش آشکار میسازد. بر همین اساس، گفتوگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
کدام بانکها کوتاهی کردند؟
درباره مبلغ اعلامشده باید توضیح داد که مجموعاً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که حدود ۵۰ درصد آن را بانک مسکن تأمین کرده است. بخش باقیمانده نیز توسط چند بانک دیگر پرداخت شده که عمدتاً بانکهای دولتی بودهاند. در مقابل، تقریباً ۱۶ تا ۱۷ بانک خصوصی هیچ مبلغی پرداخت نکردهاند و سهم آنها عملاً صفر بوده است. این وضعیت نشان میدهد که بخش خصوصی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن مشارکت مؤثری نداشته است.
عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی
مشکل اساسی اینجاست که نظارت کافی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. پرسش اصلی این است که بانکهای خصوصی برای چه هدفی ایجاد شدهاند: آیا قرار است فقط به خودشان و شرکتهای زیرمجموعهشان وام بدهند، یا باید نقشی در تأمین مالی اقتصاد و پروژههای ملی نیز داشته باشند؟ در شرایط فعلی بهوضوح دیده میشود که بانکهای خصوصی هیچ تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین ندارند و همین موضوع باعث شده از این طرح استقبال نکنند.
کدام بانکها پای کار نبودند؟ نقش کمرنگ خصوصیها در یک طرح ملی
عدم همکاری بانکهای خصوصی قطعاً در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن اثرگذار است. اکنون حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد که در انتظار دریافت تسهیلات هستند هنوز هیچ وامی دریافت نکردهاند و با مشکل جدی مواجه خواهند شد. همچنین از میان واحدهایی که تاکنون تسهیلات گرفتهاند، حدود ۴۵ هزار پرونده تنها یکی دو قسط دریافت کردهاند و ادامه روند پرداخت با اختلال روبهرو شده است.
توقف یا کند شدن روند پرداخت تسهیلات، مستقیماً باعث کاهش عرضه مسکن میشود. وقتی عرضه کاهش پیدا کند، قیمت زمین و مسکن افزایش مییابد و تورم مسکن همچنان ادامه پیدا میکند. بنابراین عدم ایفای نقش بانکهای خصوصی، بهویژه در شرایطی که بازار مسکن با کمبود عرضه روبهروست، میتواند پیامدهای گستردهای برای کل اقتصاد داشته باشد. ناگفته نماند که پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی و کوتاهی ایشان نیز، در این موضوع تاثیر بسزایی دارد.
