تومان نیوز:از زمانی که پول، یعنی ابزار مبادله در تولید و مصرف، اختراع شد و در واقع بسیار پیش از آنکه علمی به نام اقتصاد پدید آید، عملا احکام یا اصولی که امروز آن را اقتصادی می‌نامیم بر جوامع حاکم شد. تناسب میان تولید و مصرف، یعنی عرضه و تقاضا و نیز اهمیت پول و عملکرد آن در این میان که چیزی به نام بهره پول را در ارتباط میان ارزش‌افزوده‌ای که می‌توانست «اجاره» آن را منطقی و سودآور کند و نسبت آن با سودآوری تولیدات دیگر در بازرگانی و در تولید جوامع حاکم بوده است.
آن جوامع را می‌شد تابع بازار آزاد نامید؛ یعنی انسان اقتصادی با توجه به همین معیارهای سودآوری نوع تولید خود را مثلا در کشت و کار برمی‌گزید یا اگر با پرداخت بهره به معنای اجاره پول برای فعالیت اقتصادی وام می‌گرفت و می‌توانست علاوه بر پرداخت اجاره پول، ارزش‌افزوده‌ای برای خود کسب کند و اصل پول هم موجود باشد، تصمیم می‌گرفت که وام بگیرد. در واقع نرخ اجاره پول نیز معیاری برای سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه کالا به بازار بوده است؛ یعنی اگر عنصر فعال اقتصادی می‌دید که اگر سرمایه‌ای را صرف تولیدی کند که سودآوری آن کمتر از نرخ اجاره پول در بازار باشد، از آن سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کرد. معیار محاسباتی و ریاضی برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشت؛ اما شم بازرگانی در تصمیم‌گیری که به صورت «صرف‌کردن» یا «صرف‌نکردن» باقی مانده، بر آن‌گونه تصمیم‌گیری‌ها حاکم بوده است.
با تحولات تاریخی و تبدیل جوامع از پدرسالاری به حکومت و مالیات و نقش‌آفرینی‌های دولتی و جنگ و صلح و بین‌المللی شدن بازرگانی که عناصر دیگری را بر تصمیمات اقتصادی حاکم کرد کاری نداریم؛ اما آن اقتصاد بازار آزاد در سطوح عمومی جوامع حاکم بود. پس از انقلاب صنعتی و تبدیل فعالیت‌های کوچک تولیدی و بازرگانی به فعالیت‌های کلان‌تر و مشکل شدن رقابت برای واحدهای کوچک، به‌تدریج سرمایه و در اختیار داشتن آن به عنوان یک ابزار قدرت در ارتباط با سیاست و حاکمیت، آثار دیگری بر رابطه قدیمی عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل متناسب با سود سرمایه و بهره یا «اجاره» پول پدید آورد که به پیدا شدن دوران‌های اقتصادی متناوب رونق و رکود و بحران اقتصادی در جوامع منجر شد.
در دوران رونق، سطح تولید و اشتغال و مصرف بالاست، دستمزدها بیشتر می‌شود، مواد اولیه بهای رقابتی بیشتری پیدا می‌کند، اجاره پول به عنوان ابزاری که در رونق اقتصادی نقش دارد به بهره‌مندی بیشتری تمایل پیدا می‌کند و این تغییرات موجب گران شدن کالا، کم شدن تقاضا، کاهش تولید به دلیل کم شدن تقاضا، کاهش اشتغال به دلیل کاهش تولید، کاهش بهای مواد اولیه، کاهش دستمزدها و در نتیجه کاهش بیشتر تقاضا و تولید و اشتغال و موجب رکود فزاینده و پدیداری حالت بحران اقتصادی، بیکاری و فقر، ناامنی و مسائل دیگری می‌شود. ارزان شدن نیروی کار و مواد اولیه به نوبه خود در دوره بعدی می‌تواند موجب سودآوری برخی تولیدات و افزایش اشتغال و مصرف و افزایش تولید و رونق دوباره شود. این تعریف ساده‌شده مساله مهمی بود که کشورها و جوامع پس از توسعه صنعتی و تولید و مصرف و اشتغال کلان با آن مواجه می‌شدند. جان مینارد کِینز که کتاب خود به نام «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را نوشت همین بازیگرها یا معیارهای اقتصادی را برای تصمیم‌گیری در تولید و بازرگانی در نظر داشت.
کینز در سال ۱۹۴۶ درگذشت. توجه به این تاریخ از این لحاظ مهم است که نخستین دولت سوسیالیستی جهان بر پایه تئوری‌های مارکس و لنین، در سال ۱۹۱۷ در شوروی پدید آمده بود؛ نظامی که معتقد بود در قالب اقتصاد برنامه‌ای کمونیستی، حکومت عناصر تولید و مصرف و عرضه و تقاضا را طوری تنظیم می‌کند که تابع شرایط بازار و رکودها و بحران‌های زیانبخش آن نباشد. به عبارت دیگر ملاحظه می‌شود که ۳۰سال آخر، یعنی بخش اصلی و بارور زندگى دانشمند و متفکری مانند کینز از یک‌سو شاهد یک دوره کامل عملکرد اقتصاد برنامه‌ای سوسیالیستی و از سوی دیگر شاهد دوره‌های متناوب چرخش رکود و رونق در اقتصادهای بازار آزاد بوده است که اتفاقا خطیرترین و بحرانی‌ترین آنها بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۰-۱۹۲۹ در آمریکا، مهد سرمایه‌داری و مدافع آزادی مطلق اقتصادی، درست در میانه دوران باروری اندیشه و دانش کینز رخ داد؛ بحرانی که با بروز آن بحران عظیم بیکاری و فقر در آمریکا می‌توانست برتری تئوری‌های مارکسیستی را ثابت کند که دولت بزرگی مانند روسیه را با اقتصادی نسبتا بسته از ترکش‌های آن بحران بزرگ مصون نگه دارد، در حالی که اقتصاد اروپا نیز به دنبال بحران آمریکایی دچار نوعی خفقان و گرایش به مکاتب سوسیالیستی و حتی ناسیونال سوسیالیستی (نازی) شد.
ابزارهای متعارف کینز، یعنی بازی با بهره و پول برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید و بالا بردن مصرف و ایجاد رونق به‌تنهایی دیگر کافی و کارساز نبود. آنچه طرفداران کینز، اقتصاد ارشادی می‌نامند قائل شدن ایفای نقشی مهم و کارساز برای دولت است که با مداخله خود، بی‌آنکه از اصول اقتصاد بازار آزاد عدول کند، بتواند با ایجاد اشتغال و در نتیجه تقاضا موتور اقتصادی ناکارآمد را به حرکت وادارد و ایجاد اشتغال کند. درمان ارشادی این نبود که دولت کارخانه پارچه‌بافی یا دوچرخه‌سازی راه بیندازد و رقیب بازار نیمه‌جان داخلی شود؛ برنامه‌ای که برای احیای رونق اقتصاد کلان در آمریکا به کار بسته شد، اجرای پروژه‌های عظیم عمرانی بود که از سویی صنایع و نیروی کار بزرگی را برای اجرای آن به کار بگیرند و ثانیا موجب ایجاد صنایع و تولیدات پایین‌دستی مهمی شود که به نوبه خود سطح اشتغال را به صورت تصاعدی افزایش دهد.
در نتیجه با وجود بدبینی‌ها و مخالفت‌هایی که از سوی برخی اقتصاددان‌ها و برنامه‌ریزان مطرح می‌شد، در وضعیتی چنان بحرانی و همراه با بیکاری و فقر چگونه می‌توان منابع لازم را تامین کرد؟ شاید توسعه خط‌آهن غرب به شرق آمریکا در قرن نوزدهم و هجوم طلاجویان به کالیفرنیا و آثار بزرگ اقتصادی آن در بزرگ کردن اقتصادی آمریکا الهام‌بخش بوده باشد. به هر حال فقط دولت بزرگی مانند آمریکا می‌توانست با نویدِ به تولید رسیدن سرمایه‌گذاری‌های کلان، ریسک بزرگ تورمی شدن آن رکود را بپذیرد و برنامه‌هایی مانند طرح دره‌های عظیم تنسی و می‌سی‌سی‌پی و آن سدهای مهارکننده سیل‌های بزرگ سالانه را که همواره بخش بزرگی از پایین‌دست را تا نیواورلئان به زیر آب می‌برد اجرا کند، نیروی برق عظیمی به دست آورد که در اختیار صنایع جانبی شهرک‌های پدیدآمده در پیرامون سدها قرار گیرد و آب کنترل‌شده و مستمر در شبکه‌های مهندسی‌شده در اختیار کشاورزان و باغداران زیردستی قرار بگیرد.
این شهرک‌های صنعتی و آن شهرک‌های کشت و صنعت زیردستی که تعدادشان به ده‌ها رسید و میلیون‌ها آمریکایی شاغل را در خود جای داد در صنایع بالادستی نیز به توسعه پیمانکاری‌های ساختمانی، صنایع سیمان و آهن با صنعت بزرگ ساخت توربین‌های عظیم و ترانسفورماتور سازه‌های صنعتی بزرگ ایستگاه‌های کنترل ساخت دکل‌ها و کابل‌های انتقال نیرو کمک کرد تا در پایین‌دست دریافت‌کنندگان آب و برق به نوبه خود به آن رونق بیفزایند و در همان زمان در فاصله سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۶ سد عظیم هوور به عنوان یک شاهکار معماری و بزرگ‌ترین سد جهان روی رودخانه کلرادو ساخته شد که موجب آبرسانی به شهر‌هایی مانند لس‌آنجلس و توسعه عمران، کشاورزی و صنعتی در ایالت‌های آریزونا و کالیفرنیا شد. سده هوور و حل مسائل بغرنج مهندسی آن از جمله خنک کردن بتن ریخته‌شده در آن سازه عظیم به نوبه خود تحولی علمی و فنی در مهندسی پدید آورد. این سد نیز به‌تنهایی آثار شگفت‌انگیزی در صنایع بالادستی و در توسعه زیردستی خود پدید آورد که با تولید مستمر برق و آب هنوز هم ادامه دارد.
برخی، این‌گونه دخالت‌های بالاتر از ارشاد دولتی را با اصول بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری و الهام‌گرفته از سوسیالیسم مغایر می‌دانند یا می‌پندارند. در واقع همان‌طور که اشاره شد، اجرای این‌گونه پروژه‌ها و همچنین بزرگ‌راه‌های گسترده در کشور بزرگی مانند آمریکا به بخش خصوصی واگذار و موجب رونق بیشتر کسب‌وکار آنان شده و بهره‌مندی از شبکه‌های جاده‌ای و آب و برق نیز بر آن افزوده است.
با این حال نگرانی از توسعه افکار کمونیستی در آن جو فقر و بیکاری به طور غیرمستقیم در پدیداری این ایده اقتصادی ارشادی، البته همراه با بازی‌های علمی و تاثیرگذار پول و بهره و اعتبارات، در به خود آوردن دولت آمریکا و درمان آن تفکر ایدئولوژیک که برای آنها ترس‌آور بود موثر بوده است. اما تاثیر مثبت آن را می‌توان ایجاد ساختار مهم تامین اجتماعی دانست که برخی از نگرانی‌های اصلی طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را از لحاظ بیمه پزشکی و بازنشستگی و بیکاری تسکین می‌داد و هر فرد شاغل باید همچون تکمیل اسناد هویتی یک شماره تامین اجتماعی نیز می‌داشت. شاید تاثیر سوسیالیسم بر آن سیاست هنگامی آشکار‌تر شود که از سال ۱۹۹۱ که دولت شوروی فروپاشید، از اهمیت و الزامی بودن پوشش تامین اجتماعی در آمریکا بسیار کاسته شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
