تومان نیوز: در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، دولتها ناگزیر از مداخله در ترازنامه بنگاههای خصوصی میشوند. تجربههای تاریخی نشان میدهد این مداخلات اگرچه میتوانند تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای شدید را افزایش دهند، اما همزمان هزینههایی در قالب تضعیف انگیزهها و ناکارآمدی بلندمدت ایجاد میکنند. پرسش محوری آن است که در شرایط محدودیت منابع مالی، حمایت دولت باید متوجه بانکها باشد یا بنگاههای غیرمالی؟
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در اغلب بحرانهای بانکی سیستماتیک چند دهه گذشته، دولتها با تزریق سرمایه مستقیم مانع از فروپاشی نظام مالی شدهاند؛ مداخلاتی که هزینه آنها در بسیاری موارد به چندین درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در بحران مالی جهانی، حمایت از بانکها و بنگاههای غیرمالی بهطور همزمان در دستور کار قرار گرفت. اما در بحران کرونا، الگوی مداخله تغییر کرد و تمرکز اصلی بر حمایت مستقیم از بنگاههای غیرمالی قرار گرفت، درحالیکه بانکها عمدتاً از مسیر تضمینهای اعتباری بهطور غیرمستقیم حمایت شدند.
این جابهجایی نشان میدهد که دولتها بسته به ماهیت بحران و توان مالی خود، میان حمایت از بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد انتخابهای متفاوتی داشتهاند. با این حال، مقایسه نظاممند کارایی این دو مسیر از منظر تابآوری اقتصاد و هزینههای انگیزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تابآوری اقتصادی و هزینههای انگیزشی
سرمایهگذاری دولت در بنگاههای خصوصی اثرات کلان قابلتوجهی دارد. از یکسو، این مداخلات میتوانند مانع تعمیق رکود شوند و ظرفیت جذب شوکهای منفی را افزایش دهند. از سوی دیگر، ورود دولت به ترازنامه شرکتها، بهویژه در قالب مالکیت یا شبهمالکیت، انگیزههای بخش خصوصی را تضعیف کرده و عملکرد بلندمدت اقتصاد را با چالش مواجه میسازد.
بانکها در این میان جایگاه ویژهای دارند. آنها واسطه اصلی تأمین مالی، مسئول غربالگری و نظارت بر وامگیرندگان و بهطور ساختاری دارای اهرم مالی بالا هستند. همین ویژگیها باعث میشود سرمایه بانکی کالایی کمیاب و بسیار اثرگذار باشد. تزریق سرمایه به بانکها معمولاً محدودیتهای اعتباری اقتصاد را بیش از تزریق همان میزان سرمایه به یک بنگاه غیرمالی کاهش میدهد. هر واحد سرمایه در بانکها میتواند چندین واحد ظرفیت تأمین مالی ایجاد کند.
اما این مزیت، هزینهای پنهان نیز دارد. اهرم بالای بانکها سبب میشود ورود سرمایه عمومی بهسرعت مالکیت و انگیزههای بخش خصوصی را تضعیف کند. رقیق شدن مالکیت خصوصی در بانکها میتواند کیفیت نظارت، ارزیابی ریسک و تخصیص اعتبار را کاهش دهد. بنابراین، اگرچه حمایت از بانکها در کوتاهمدت اثربخش است، اما هزینههای انگیزشی بالاتری نسبت به حمایت مستقیم از بنگاههای غیرمالی دارد.
قاعده سیاستی وابسته به اندازه مداخله
ترکیب این آثار متضاد به یک قاعده سیاستی مهم منجر میشود. زمانی که برنامههای حمایتی دولت کوچک یا متوسط هستند، تمرکز بر بازسرمایهگذاری بانکها بیشترین بازدهی را دارد. در این شرایط، هر واحد منابع عمومی تزریقشده به بانکها، تابآوری بیشتری نسبت به حمایت مستقیم از بنگاهها ایجاد میکند.
اما با افزایش مقیاس مداخله، این مزیت بهتدریج کاهش مییابد. هنگامی که دولت بخش بزرگی از ریسک کل بخش خصوصی را بر عهده میگیرد، تزریق سرمایه بیشتر به بانکها اثر معناداری بر ثبات مالی ندارد، زیرا ریسک سیستم بانکی پیشاپیش به دولت منتقل شده است. در مقابل، هزینههای انگیزشی ناشی از تضعیف نقش بانکها بهسرعت افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، حمایت مستقیم از بنگاههای غیرمالی کاراتر میشود. این رویکرد ضمن کاهش فشار بر بانکها، با آسیب کمتری به انگیزههای نظام بانکی همراه است و میتواند به تثبیت اقتصاد واقعی کمک کند.
آستانه مداخله و نتایج رفاهی
اگر دولت بیش از نیمی از ریسک کل بخش خصوصی را جذب کند، حمایت از بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازسرمایهگذاری بانکها کاراتر خواهد بود. در مقابل، زمانی که دولت تنها بخش محدودی از ریسک را میپذیرد، تمرکز بر بانکها همچنان گزینه برتر است.
از منظر رفاهی نیز، در بحرانهای شدید، حمایت عمومی از بنگاههای خصوصی میتواند به بهبود قابلتوجه رفاه اقتصادی منجر شود. اما در شرایط عادی یا شوکهای کوچک، همین مداخلات ممکن است اثر منفی داشته باشند، زیرا هزینههای انگیزشی بر منافع تثبیتی غلبه میکند. این نتیجه تأکید میکند که مداخله دولت باید استثنایی، هدفمند و متناسب با شدت بحران باشد، نه یک ابزار دائمی سیاست اقتصادی.
نجات والاستریت یا میناستریت؟
با فروکشکردن بحران کرونا، بسیاری از دولتها در حال کاهش حمایتهای اضطراری هستند، درحالیکه سرمایهگذاریهای راهبردی در حوزههایی مانند انرژی، دفاع و فناوری را افزایش میدهند. در این فضا، بازاندیشی درباره محل انباشت ریسک و تقویت تابآوری اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است.
از یکسو، بازسرمایهگذاری بهموقع بانکها میتواند از بروز تنگنای اعتباری جلوگیری کرده و طول رکود را کاهش دهد. از سوی دیگر، تضعیف انگیزههای بانکها در نتیجه مالکیت دولتی میتواند تخصیص اعتبار را مختل کرده و به گسترش بنگاههای ناکارآمد بینجامد.
جمعبندی این تحلیل روشن است. اگر ظرفیت مالی دولت محدود باشد، حمایت از بانکها بیشترین اثر تثبیتی را دارد. اما اگر دولت توان جذب ریسک در مقیاس بزرگ را داشته باشد، حمایت مستقیم از بنگاههای غیرمالی، با حفظ کارکرد اصلی نظام بانکی، گزینه کاراتر خواهد بود. برنامههای کوچک باید از مسیر ابزارهای سرمایهای بانکی اجرا شوند و برنامههای بزرگ از طریق حمایت مستقیم از بخش واقعی اقتصاد.
