تومان نیوز:با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » دستور کار جلسه اخیر شورای عالی کار بود.
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
صولت مرتضوی, وزیرکار در آخرین اظهارات خود درباره سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
از سوی دیگر هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از پایان جلسه در ارائه گزارش از جلسه شورای عالی کار بیان کرده است: یکی از مباحث مطرح در جلسه مزد منطقه‌ای بود. قبلاً وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای پیشنهادی را مطرح کرده بود که ظاهرا برای سال ۱۴۰۳نیز در این باره طرح موضوع شده است.
به گزارش تسنیم،به اعتقاد احسان سهرابی,فعال کارگری نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدن مزد منطقه‌ای و توافقی دارند. آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تامین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.
علی رغم اینکه مطابق مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار حداقل نیروی کار در سال جاری تعیین شد اما گزارش های میدانی فعالان کارگری حکایت از این دارد که کارگرانی هستند که کمتر از حقوق قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کنند و تعیین مزد منطقه ای از این بعد برای آنها خطرناک است که هنگام تعیین مزد به آنها ظلم شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که انتقادهای کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقه‌ای شدن آن است.
کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد، چرا که اساساً نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.
