تومان نیوز:اقتصاد جهانی پس از شوک بزرگ همهگیری کرونا، بازیابی کمسابقه را تجربه کرده و در ظاهر، ارقام رشد و ثبات مالی همچنان اطمینانبخش به نظر میرسند. با این حال، این تصویر آرام بر بستری شکل گرفته که بهطور فزایندهای تحتتأثیر بیثباتی سیاسی و تصمیمهای پیشبینیناپذیر قدرتهای بزرگ قرار دارد. مسئله اصلی دیگر فقط نرخ رشد یا نوسانهای کوتاهمدت نیست، بلکه فرسایش تدریجی قواعد، نهادها و سیستم نظم اقتصادی و سیاسی جهانی است؛ فرسایشی که ممکن است آثارش با تأخیر اما عمیق و ماندگار ظاهر شود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بدیهی بودنِ عدم قطعیت آینده، زمانی معنا و عینیت بیشتری پیدا میکند که سیاستهای جهانی به ارادههای ناپایدار و تصمیمهای ناگهانی گره بخورد. وقتی بازیگر اصلی اقتصاد جهانی، همزمان با ادعای رهبری، قواعد متعارف همکاری و پیشبینیپذیری را کنار میگذارد، پرسش از آینده اقتصاد جهان به دغدغهای اصلی تبدیل میشود. پرسش اساسی این است که اقتصادی که به شبکهای از اعتماد، نهادهای مشترک و قواعد نسبتاً پایدار متکی است، تا چه حد میتواند در برابر چنین بیثباتی سیاسی دوام بیاورد.
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید نگاهی به مسیر طیشده اقتصاد جهانی در سالهای اخیر انداخت. بازیابی اقتصاد جهان پس از رکود ناشی از همهگیری کرونا، از بسیاری جهات استثنایی بوده است. شدت افت در سال ۲۰۲۰ کمسابقه بود، اما سرعت و قدرت بازگشت نیز در مقایسه با رکودهای پیشین، بهویژه رکود مالی ۲۰۰۹، چشمگیر است. ظرف پنج سال، تولید ناخالص داخلی سرانه جهان نهتنها به سطح پیش از همهگیری بازگشته، بلکه بهطور معناداری از آن فراتر رفته است. این امر نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصاد جهانی برای ترمیم و سازگاری است.
نقش سیاستهای حمایتی گسترده، پیشرفتهای پزشکی و بازگشت سریع فعالیتهای اقتصادی در این فرآیند انکارناپذیر است. واکنش سیاستگذاران در حوزه پولی و مالی، همراه با نوآوریهای فناورانه و بهبود اعتماد مصرفکنندگان، باعث شد که افت شدید، به یک رکود طولانی و مزمن تبدیل نشود. در اقتصادهای با درآمد بالا، این بازیابی حتی سریعتر از دورههای پیشین بود و سطح تولید و اشتغال در بسیاری از آنها از رکوردهای قبلی عبور کرد.
با این حال، این تصویر کلی، شکافهای عمیقی را در دل خود پنهان دارد. بازیابی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، هرچند نسبت به اقتصادهای پیشرفته سریعتر آغاز شد، اما در مقایسه با دوره پس از رکود مالی جهانی، کندتر و نابرابرتر بوده است. بخش قابلتوجهی از این کشورها هنوز نتوانستهاند اثرات بلندمدت شوک همهگیری را بهطور کامل جبران کنند. در نتیجه، شکاف درآمدی میان کشورها نهتنها بسته نشده، بلکه در برخی موارد عمیقتر شده است.
نگرانکنندهتر آنکه در تعداد زیادی از کشورهای کمدرآمد، سطح تولید سرانه همچنان پایینتر از دوران پیش از همهگیری باقی مانده است. توقف کاهش فقر شدید در فقیرترین کشورها طی یک دهه گذشته، نشانهای روشن از این ناکامی است. دستاورد بزرگی که طی دهههای قبل، با خروج صدها میلیون نفر از فقر مطلق بهدست آمده بود، اکنون در معرض فرسایش قرار دارد. این مسئله، نهفقط یک چالش اخلاقی، بلکه خطری جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی در مقیاس جهانی است.
با وجود این واقعیتها، توجه سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی جهان الزاماً معطوف به این شکافها نیست. اولویتهای غالب، بیشتر حول ثبات مالی کوتاهمدت، بازارهای سهام و فرصتهای سرمایهگذاری میچرخد. در چنین فضایی، پرسش از آینده اقتصاد جهانی، اغلب نه از منظر عدالت و توسعه پایدار، بلکه از زاویه منافع آنی سرمایه و قدرت مطرح میشود. اینجاست که تأثیر بیثباتی سیاسی در رأس هرم قدرت جهانی اهمیت مضاعف پیدا میکند.
در نگاه نخست، برآوردهای کلان اقتصادی همچنان آرامشبخش به نظر میرسند. پیشبینیها حاکی از آن است که رشد جهانی در سالهای پیشرو در سطحی نسبتاً باثبات ادامه یابد و شوکهای سیاسی نتوانند مسیر کلی اقتصاد را بهطور بنیادین تغییر دهند. سیاستهای پولی و مالی نسبتاً انبساطی، رونق بازارهای دارایی و موج خوشبینی نسبت به فناوریهای نو، بهویژه هوش مصنوعی، نقش ضربهگیر را ایفا کردهاند. حتی آثار منفی تعرفهها و تنشهای تجاری، دستکم در کوتاهمدت، کمتر از آن بوده که این تصویر را بر هم بزند.
از این منظر، ممکن است چنین برداشت شود که هیاهوی سیاسی، تأثیر واقعی چندانی بر عملکرد اقتصاد ندارد و هزینه ماجراجوییهای سیاسی محدود و قابلکنترل است. در این چارچوب، این تصور شکل میگیرد که بیثباتی گفتاری، الزاماً به بیثباتی اقتصادی منجر نمیشود و «صدای زیاد» الزاماً «گزندگی زیاد» ندارد. اما این برداشت، بیش از حد خوشبینانه است و ریسکهای انباشته را نادیده میگیرد.
مسئله اصلی در اینجا، شوکهای ناگهانی یا افتهای مقطعی نیست، بلکه فرسایش تدریجی بنیانهایی است که اقتصاد جهانی بر آنها استوار است. نظم اقتصادی بینالمللی، حاصل دههها انباشت قواعد، نهادها و هنجارهای رفتاری بوده که امکان همکاری، پیشبینیپذیری و اعتماد را فراهم کردهاند. تضعیف این بنیانها، حتی اگر در کوتاهمدت به بحران منجر نشود، در بلندمدت هزینههای سنگینی به همراه دارد.
وقتی قدرت مسلط جهانی دیگر قابل پیشبینی نیست و خود را به اصول پایدار متعهد نمیداند، اعتبار آن بهعنوان شریک و متحد بهتدریج از بین میرود. این فرسایش اعتماد، صرفاً یک مسئله دیپلماتیک نیست، بلکه مستقیماً بر تصمیمهای سرمایهگذاری، جهتگیری زنجیرههای تأمین و افقهای بلندمدت بنگاهها اثر میگذارد. سرمایه، ذاتاً به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد بازی روشن و نسبتاً پایدار باشد. حذف این شرط، به معنای افزایش ریسک سیستماتیک برای کل اقتصاد جهانی است.
در داخل چنین کشوری نیز، تضعیف نهادهای کلیدی پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی دارد. زیر سؤال رفتن حاکمیت قانون، ثبات مالی دولت و استقلال سیاست پولی، نهتنها اعتماد داخلی، بلکه اعتبار بینالمللی نظام مالی را خدشهدار میکند. این عوامل، ستونهای ثبات پولی و مالی هستند و هرگونه تزلزل در آنها میتواند آثار سرایتی فراتر از مرزها داشته باشد. اقتصاد جهانی بهشدت به نقش محوری ارزها و بازارهای مالی بزرگ وابسته است و تضعیف این نقشها، به معنای از دست رفتن بخشی از کالاهای عمومی جهانی است.
در عرصه بینالمللی، تضعیف یا بیاعتبار شدن نهادهای چندجانبه، ضربهای مستقیم به توان حلوفصل مسائل مشترک وارد میکند. تجارت، تغییرات اقلیمی، سلامت جهانی و ثبات مالی، همگی نیازمند همکاری و چارچوبهای مشترک هستند. خروج از سازوکارهای همکاری یا بیاعتنایی به آنها، شاید در کوتاهمدت ابزار فشار سیاسی تلقی شود، اما در بلندمدت هزینههای هماهنگی را افزایش میدهد و کارایی نظام جهانی را کاهش میدهد.
البته نباید از ظرفیت بالای اقتصاد جهانی برای تطبیق و نوآوری غافل شد. تاریخ نشان میدهد که اقتصاد جهان، حتی در مواجهه با جنگها، بحرانها و شوکهای بزرگ، توانسته مسیر رشد خود را حفظ کند. نوآوریهای فناورانه، پویایی بخش خصوصی و گسترش دانش، نیروهایی هستند که فراتر از سیاستهای مقطعی عمل میکنند. رشد مداوم اقتصاد جهانی طی دههها، گواهی بر همین پویایی است.
اما اتکا به این خوشبینی تاریخی، نباید به آزمودن مرزهای تابآوری منجر شود. گفته معروفی وجود دارد که در یک کشور «میزان زیادی ظرفیت ویرانی» هست، اما تعمیم این منطق به مقیاس جهانی، مخاطرهآمیز است. فرسایش تدریجی نظم و اعتماد، ممکن است ناگهانی و پر سر و صدا نباشد، اما در نهایت میتواند به نقطهای برسد که بازسازی آن بسیار پرهزینه و دشوار باشد.
اقتصاد جهانی در ظاهر مسیر خود را حفظ کرده و بازیابی پس از همهگیری، تصویر امیدوارکنندهای ارائه میدهد. اما زیر این سطح آرام، نشانههایی از تضعیف قواعد و نهادهایی دیده میشود که این رشد را ممکن کردهاند. بیثباتی سیاسی در رأس قدرت جهانی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت اثر محدودی بر ارقام رشد داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند «سیستمعامل» اقتصاد جهانی را مختل کند. این اختلال، نه فقط تهدیدی برای کشورهای آسیبپذیر، بلکه خطری برای ثبات و رفاه جهانی است؛ خطری که نادیده گرفتن آن، هزینهای بسیار فراتر از نوسانهای مقطعی رشد خواهد داشت.
