تومان نیوز:کاهش ارزش پول ملی به ریشه اصلی بحران اقتصاد ایران تبدیل شده و اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی را بهشدت تضعیف کرده است.
اقتصاد ایران سالهاست درگیر مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته است؛ بحرانهایی که نه مقطعیاند و نه تصادفی. در قلب این چرخه معیوب، یک عامل محوری قرار دارد: کاهش مستمر ارزش پول ملی. بدون درک نقش سیاستهای پولی و ارزی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها، تحلیل بحران اقتصادی امروز ایران ناقص خواهد بود.
آنچه طی دهههای گذشته رخ داده، صرفاً ناکارآمدی اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از فرسایش تدریجی یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان حاکمیت و جامعه است.
پول ملی؛ فراتر از ابزار مبادله
وقتی پول، نماد اعتماد عمومی است
پول ملی فقط وسیله خرید و فروش یا واحد حساب نیست. پول، نماد اعتماد مردم به حاکمیت و بیانگر تعهد متقابل دولت و جامعه است. شهروندان با پذیرش پول ملی، میپذیرند که حاصل کار، تلاش و پساندازشان ارزش پایدار دارد.
اما زمانی که خود حاکمیت بهطور مستمر ارزش این پول را کاهش میدهد، در واقع اعتبار خود را تضعیف میکند. پیام این روند روشن است: اعتماد عمومی فرو میریزد و مشروعیت حکمرانی در ذهن شهروندان دچار تزلزل میشود.
شوکهای ارزی؛ ضربهای مکرر به معیشت مردم
۳۷ سال کاهش قدرت خرید
در ۳۷ سال گذشته، داراییهای پولی مردم بارها در معرض شوکهای ارزی و تورمی قرار گرفتهاند. دستمزدها، پساندازها و سپردههای بانکی بهطور مداوم بیارزش شدهاند و این پیام را به جامعه منتقل کردهاند که پول ملی دیگر نماینده واقعی کار و تلاش شهروندان نیست.
این روند، بیش از همه طبقات متوسط و پایین را هدف قرار داده و آنها را هر روز فقیرتر کرده است.
عقبنشینی دولت از قرارداد اجتماعی
از تأمین مالی تا نقض تعهدات اساسی
پس از جنگ هشتساله، کاهش ارزش پول ملی به یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شد. همزمان، حاکمیت بهتدریج از تعهدات بنیادین خود عقب نشست؛ تعهداتی مانند آموزش عمومی، بهداشت، سلامت، مسکن و تغذیه که ستونهای اصلی قرارداد اجتماعی محسوب میشوند.
در عمل، نقض این قرارداد از دو مسیر پیش رفت: کاهش ارزش پول ملی و واگذاری مسئولیتهای اساسی دولت به بازار و خانوارها.
بازتوزیع ناعادلانه ثروت؛ برندگان و بازندگان بحران
چه کسانی از تضعیف پول ملی سود بردند؟
کاهش ارزش پول ملی تنها به فقیرتر شدن اکثریت جامعه منجر نشد، بلکه نوعی بازتوزیع خودسرانه و ناعادلانه ثروت را رقم زد. گروههایی که به منابع قدرت و اعتبار بانکی دسترسی داشتند، با دریافت تسهیلات کلان و بازپرداخت آن با پول بیارزششده، ثروتهای هنگفتی انباشت کردند.
در مقابل، گروههای فاقد دارایی، هر روز از حداقلهای معیشتی فاصله بیشتری گرفتند. نتیجه این روند، تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی اجتماعی بود.
فروپاشی اخلاق اقتصادی و فرار سرمایه
از تولید به سفتهبازی
تضعیف پول ملی به تخریب اخلاق اقتصادی نیز دامن زد. فعالیتهای مولد جای خود را به سفتهبازی، سوداگری و احتکار داد. بازار ارز، مسکن و زمین به کانون اصلی کسب سود تبدیل شد و سرمایهگذاری مولد به حاشیه رانده شد.
پیامد طبیعی این وضعیت، فرار سرمایه بود؛ پدیدهای که نهتنها منابع مالی، بلکه سرمایه انسانی و اجتماعی را نیز از کشور خارج کرد و بیثباتی اجتماعی و سیاسی را تشدید کرد.
دور باطل تورم و بیاعتمادی
چرخهای که خود را بازتولید میکند
کاهش ارزش پول ملی در ایران به شکلی آگاهانه برای تأمین مالی هزینهها مورد استفاده قرار گرفته است. در این شرایط، دولت ناچار میشود حجم بیشتری پول به اقتصاد تزریق کند؛ اقدامی که کسری بودجه مزمن، تورم و افزایش نرخ ارز را تشدید میکند.
نتیجه، شکلگیری یک دور تسلسل مخرب است که بیاعتمادی عمومی را بازتولید میکند.
راه خروج از بحران؛ آیا امکان بازسازی اعتماد وجود دارد؟
اصلاحات بنیادین یا تداوم فرسایش؟
خروج از این وضعیت، راهحل سادهای ندارد. اما در یک جمعبندی کلی، تنها مسیر نجات اقتصاد ایران، اجرای مجموعهای از اقدامات فوری و بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی است؛ چیزی شبیه به یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی از درون ساختار قدرت.
گامهای کلیدی برای احیای اقتصاد ایران
اصلاح مسیر حکمرانی اقتصادی
تغییر جهت اساسی سیاستهای اقتصادی با محوریت منافع مردم
ایفای نقش فعال دولت در هدایت توسعه و اشتغال
تقویت پایدار پول ملی از طریق اصلاحات ساختاری
مبارزه قاطع با فساد در نظام بانکی و توزیع رانت
بازگشت عملی به تعهدات قانون اساسی
اصلاح عادلانه و کارآمد نظام مالیاتی
خروج نهادهای نظامی و امنیتی از فعالیتهای اقتصادی
استقرار اقتصاد تولیدمحور بهجای اقتصاد رانتی
اصلاح نظام بانکی در خدمت تولید و معیشت
کاهش نابرابریها و اصلاح نظام دستمزد
استقرار کامل حاکمیت قانون در همه سطوح
بدون حاکمیت قانون، هیچیک از این اصلاحات به سرانجام نخواهد رسید.
جمعبندی
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد نیاز دارد. این اعتماد تنها زمانی احیا میشود که تضعیف پول ملی متوقف شود و اصول بنیادین عدالت، قانونگرایی و مسئولیتپذیری حاکمیت دوباره در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
