اقتصاد با قسط‌های عقب‌افتاده نفس می‌کشد

تومان نیوز:گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی بالای خانوار در برخی کشورها می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول تصویری نگران‌کننده از وضعیت بدهی خانوارها در برخی کشورها ارائه می‌دهد. این گزارش کشورهایی را معرفی می‌کند که بیشترین میزان بدهی خانوار را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند؛ شاخصی که به‌عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش ریسک و آسیب‌پذیری مالی در سطح خانوار شناخته می‌شود.

بدهی خانوار شامل انواع وام‌ها و تعهدات مالی مانند وام مسکن، وام خودرو، بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی است. هرچند استفاده معقول از اعتبار می‌تواند مصرف و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، اما افزایش بیش از حد بدهی، به‌ویژه در دوره‌های افزایش نرخ بهره یا رکود اقتصادی، می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
کدام کشورها بیشترین بدهی خانوار را دارند؟

بررسی‌های وب‌سایت ویژوال کپیتالیست بر پایه داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که برخی اقتصادهای توسعه‌یافته در صدر فهرست بدهکارترین خانوارها قرار دارند.

بازار مسکن داغ؛ عامل مشترک بدهی بالا

در این رتبه‌بندی، سوئیس با بدهی خانوار معادل ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن، استرالیا با ۱۱۲ درصد و کانادا با حدود ۱۰۰ درصد قرار دارند؛ کشورهایی که بازار مسکن پرالتهاب و قیمت‌های بالا در آن‌ها نقش مهمی در رشد بدهی خانوار ایفا کرده است.
در مقابل، کشورهایی مانند برزیل و ایتالیا در انتهای این فهرست قرار دارند و نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در آن‌ها کمتر از ۳۷ درصد است.
چرا بدهی بالای خانوار می‌تواند خطرساز باشد؟

دسترسی به اعتبار، امکان خرید خانه و افزایش مصرف را برای خانوارها فراهم می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌سازد.
فشار بدهی و کاهش توان اقتصادی خانوار

زمانی که بدهی خانوار افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از درآمد صرف بازپرداخت اقساط می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مصرف و پس‌انداز را محدود کرده و رشد اقتصادی را کند کند. این شرایط به‌ویژه در دوره‌های افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

مطالعات موسسه تحقیقات مالی لایب‌نیتس نشان می‌دهد اگر رشد بدهی خانوار همزمان با افزایش دستمزدها یا رشد قیمت دارایی‌ها نباشد، می‌تواند به بی‌ثباتی مالی منجر شود.
اثر سرایت بدهی به نظام بانکی

در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، بدهی بالای خانوارها احتمال افزایش وام‌های معوق را بالا می‌برد. این مسئله ترازنامه بانک‌ها را تضعیف کرده و می‌تواند از طریق اثر سرایت، سایر نهادهای مالی را نیز درگیر کند. پیامد نهایی این روند، کاهش وام‌دهی، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
بدهی خانوار؛ فراتر از یک عدد آماری

بدهی بالای خانوار تنها یک شاخص اقتصاد کلان نیست، بلکه می‌تواند توان تاب‌آوری اقتصادی کشورها را در برابر بحران‌ها کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی با بازار مسکن داغ و سیاست‌های مالی آزادتر بیشتر دیده می‌شود.

کشورهای انگلیسی‌زبان مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلیس به دلیل فرهنگ مالکیت مسکن و ساختارهای اعتباری، سطح بدهی بالاتری را تجربه می‌کنند. با این حال، حتی در آمریکا نیز وضعیت بدهی خانوارها از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت چشمگیری دارد.
بدهی بالا همیشه بحران نیست، اما هشدار می‌دهد

بدهی بالای خانوار لزوماً به معنای وقوع یک بحران فوری نیست، اما نیازمند رصد و مدیریت دقیق است؛ به‌خصوص در شرایطی که نرخ بهره در حال افزایش است یا رشد اقتصادی نشانه‌هایی از کندی دارد. بی‌توجهی به این شاخص می‌تواند زمینه‌ساز تشدید رکود و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی در آینده شود.