تومان نیوز:با تغییر مدیریت بانک مرکزی، برنامههای جدیدی برای مهار تورم، اصلاح نظام ارزی و کنترل ناترازی بانکها در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، حدود ۴۰ روز پیش، همزمان با اوجگیری تنشها در بازار ارز و طلا و افزایش نگرانیها در فضای اقتصادی کشور، مدیریت بانک مرکزی دستخوش تغییر شد. این جابهجایی در شرایطی رخ داد که نوسانات شدید ارزی، حساسیت افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به بالاترین سطح رسانده بود.
برنامههای اعلامشده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی بر سه محور کلیدی استوار است:
۱- کنترل تورم
۲- اصلاح ساختار ارزی
۳- ساماندهی وضعیت بانکها.
هرچند اجرای همزمان این اهداف دشوار به نظر میرسد، اما تردیدی نیست که هر سه، از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران محسوب میشوند و نیازمند اجماع فکری و استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور هستند.
سیاستهای پولی و ارزی زمانی اثربخش خواهند بود که با یک برنامه زمانبندیشده دنبال شوند. در این چارچوب، اقدامات بانک مرکزی را میتوان در سه افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف کرد؛ با الگوبرداری از تجربیات جهانی و در نظر گرفتن محدودیتهای خاص اقتصاد ایران، از جمله تحریمها و وابستگی به درآمدهای نفتی.
هدف نهایی؛ ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی
خروجی این مجموعه سیاستها، در صورت اجرای هماهنگ، میتواند به کاهش فشار معیشتی خانوارها، مهار بیثباتیها و تقویت اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی منجر شود؛ هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد.
اولویت نخست سیاستگذار پولی
تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه در عواملی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی دارد. از همین رو، مهار تورم بدون اعمال سیاست پولی هدفمند و هماهنگی با سیاستهای مالی امکانپذیر نخواهد بود.
اقدامات فوری برای کنترل نقدینگی
در کوتاهمدت، ابزارهایی مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها و فعالسازی مؤثر عملیات بازار باز میتواند به مهار رشد نقدینگی کمک کند. همچنین، انتشار محدود و زماندار گواهیهای سپرده با نرخ سود جذاب، میتواند پسانداز را تقویت و از فشار تقاضای مصرفی بکاهد.
هدفگذاری تورمی و شفافیت اطلاعات
تعیین نرخ هدف تورم و ارائه گزارشهای منظم و شفاف، نقش مهمی در مدیریت انتظارات تورمی دارد. در کنار این اقدام، توافق جدی با دولت برای تأمین کسری بودجه از مسیر انتشار اوراق بدهی و نه خلق پول، شرط اساسی موفقیت سیاستهای ضدتورمی است.
اصلاح نظام ارزی
چندنرخی بودن ارز طی سالهای اخیر، به یکی از اصلیترین منابع فساد، رانت و ناکارآمدی در اقتصاد تبدیل شده است. این ساختار، نهتنها انگیزه قاچاق و بیشاظهاری واردات را افزایش داده، بلکه صادرات را نیز تضعیف کرده است.
یکسانسازی نرخ ارز؛ گامی ضروری اما حساس
در گام نخست، حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت نرخ واحد ارزی در دستور کار قرار میگیرد. برای کاهش تبعات تورمی این اقدام، پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیبپذیر از طریق ابزارهای هدفمند میتواند جایگزین رانت واردکنندگان شود.
شفافیت و نظارت؛ کلید مقابله با رانت
تمام تخصیصهای ارزی باید در سامانههای شفاف ثبت و قابل ردیابی باشد. ایجاد سازوکارهای نظارتی سختگیرانه، تشکیل کمیتههای ویژه مبارزه با رانت ارزی و اعمال جریمههای بازدارنده، میتواند زمینه سوءاستفاده را به حداقل برساند.
یکی از ریشههای اصلی خلق پول و فشار تورمی، ناترازی بانکها و اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. رقابت ناسالم بانکها برای جذب منابع و انباشت داراییهای غیرمولد، این بحران را تشدید کرده است.
اقدامات فوری برای مهار اضافهبرداشت
در کوتاهمدت، اعمال جریمههای روزانه و نظارت سختگیرانه بر رفتار بانکها ضروری است. همچنین، ایجاد صندوقی برای مدیریت داراییهای سمی میتواند به پاکسازی ترازنامه بانکها کمک کند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از مسیر غیرتورمی تأمین شود.
اصلاح ساختار بانکی در افق بلندمدت
در میانمدت و بلندمدت، حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی، توسعه بانکداری دیجیتال و واگذاری واقعی بانکهای دولتی به بخش خصوصی، میتواند ناترازی را کاهش دهد و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند.
بیتردید اجرای این سیاستها بدون هزینه نخواهد بود و پیامدهای کوتاهمدت آن ممکن است با نارضایتیهایی همراه شود. با این حال، تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند پذیرش دشواریهای مقطعی است؛ مسیری که در نهایت میتواند اقتصاد کشور را از وضعیت پرریسک کنونی خارج کند.
