تومان نیوز:ناترازی بانکها نتیجه تسهیلات بیش از توان، ضعف شفافیت و سلطه مالی دولت است؛ اصلاح با حسابرسی دقیق و سرمایه واقعی ممکن میشود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در سالهای اخیر، یکی از ریشههای اصلی ناترازی شبکه بانکی به این واقعیت بازمیگردد که بسیاری از بانکها بیش از ظرفیت واقعی سرمایه و نقدینگی خود اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند.
از سوی دیگر، بازگشت این تسهیلات نیز اغلب با تأخیر یا حتی نکول همراه است و همین موضوع بانکها را ناچار میکند برای جبران کسری، به منابع خود نزد بانک مرکزی متوسل شوند؛ فرآیندی که به تشدید ناترازی در ترازنامه بانکها منجر میشود.
ارتباط مالی بانکها با بانک مرکزی در چنین شرایطی به یکی از حساسترین نقاط نظام پولی تبدیل شده است.
گرههای پنهان در صورتهای مالی بانکها
بررسیهای انجامشده در سازمان حسابرسی نشان میدهد در بسیاری از موارد، ارقام و مانده حسابها در صورتهای مالی بانکها با یکدیگر همخوانی ندارند. بهطور مشخص، وضعیت حسابهای فیمابین بانکها و بانک مرکزی یا ماندههای نزد بانک مرکزی، شفاف و قابل اتکا گزارش نمیشود.
نکته نگرانکنندهتر آنجاست که این عدم تطابق، که یکی از اسناد مهم حسابرسی محسوب میشود، اغلب با پاسخ روشنی از سوی نهاد ناظر مواجه نشده و سال به سال بدون اصلاح، در گزارشهای حسابرسی تکرار میشود. این چرخه معیوب، تصمیمگیری دقیق و سیاستگذاری مؤثر را با چالش جدی روبهرو کرده است.
رد پای کسری بودجه در ترازنامهها
از منظر حسابداری، سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی و ارزی، مسیر مشخصی دارد. کسری بودجه، قیمتگذاری دستوری، تسهیلات تکلیفی و سیاستهایی مانند ارز ترجیحی، ابتدا ناترازی را در اقتصاد کلان ایجاد میکنند. این ناترازی ابتدا در حسابهای دولت انباشته میشود، سپس بخشی از آن به ترازنامه بانکها و در نهایت به صورتهای مالی بانک مرکزی منتقل میشود.
به باور کارشناسان، ریشه این چرخه به نبود بودجه عملیاتی و واقعبینانه بازمیگردد. زمانی که عملکرد واقعی سالهای گذشته مبنای تنظیم بودجه قرار نگیرد، انحراف میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی اجتنابناپذیر خواهد بود.
هزینهای که به سالهای بعد منتقل میشود
قیمتگذاری ترجیحی به معنای عرضه کالا و خدمات پایینتر از بهای تمامشده است. این سیاست در بلندمدت باعث زیان شرکتها و دستگاههای اجرایی میشود و دولت ناچار است این زیان را جبران کند؛ اما اغلب این جبران در همان سال انجام نمیشود و به سالهای بعد منتقل شده و بهصورت زیان انباشته در اقتصاد باقی میماند.
انباشت این زیانها، یکی از عوامل پنهان اما اثرگذار در ایجاد ناترازیهای گسترده در شبکه بانکی و مالی کشور است.
حسابداری و حسابرسی؛ آینه اقتصاد
حسابداری را میتوان زبان اقتصاد دانست؛ زبانی که چه در شرایط رشد و توسعه و چه در وضعیت رکود و ناترازی، واقعیتها را منعکس میکند. حسابرسی نیز وظیفه دارد این واقعیتها را شفاف و قابل فهم کند.
زمانی که استانداردهای حسابداری و حسابرسی بهدرستی اجرا نشوند، ناترازیها پنهان میمانند و هر سال در صورتهای مالی تکرار میشوند. الزام بانکها به رعایت دقیق استانداردها، یکی از کلیدیترین ابزارهای اصلاح ناترازی بانکی است.
مشکل افزایش سرمایههای غیرواقعی
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها انجام شده است. این روش اگرچه ارقام سرمایه را در ظاهر بزرگتر میکند، اما نقدینگی واقعی جدیدی وارد شبکه بانکی نمیکند.
نتیجه آن، ترازنامههایی عظیم با داراییهای زیاد و نقدینگی بسیار محدود است؛ وضعیتی که بازده داراییها را بهشدت کاهش میدهد و توان عملیاتی بانکها را محدود میکند. راهکار پایدار، افزایش سرمایه واقعی از محل آورده سهامداران است، نه صرفاً تغییر اعداد روی کاغذ.
افزایش نقش و نفوذ حسابرسان میتواند به اصلاح ساختار بانکی کمک جدی کند. حسابرسان قادرند بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت کنند و اطمینان دهند منابع دقیقاً در همان محلهای مصوب هزینه میشود.
همچنین اعتبارسنجی مشتریان، نظارت بر مصارف ارزی و ارائه گزارشهای مستقل، ابزارهایی هستند که میتوانند به کاهش ریسک، افزایش شفافیت و در نهایت اصلاح ناترازی بانکها منجر شوند.
