تومان نیوز: بخشنامه جدید بانک مرکزی نظام ارزیابی ریسک بانکها را وارد فاز اجرایی کرد؛ نظارتی سختگیرانه با پیامدهای واقعی برای بانکهای ضعیف.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ با صدور یک بخشنامه نظارتی تازه، اجرای رسمی نظام ارزیابی مدیریت ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری را کلید زد؛ اقدامی که به باور کارشناسان، تنها یک تغییر شکلی در فرآیندهای اداری نیست، بلکه هشداری جدی برای بانکهایی است که سالها با ریسک بالا و ساختارهای ضعیف به فعالیت ادامه دادهاند.
این بخشنامه، پیام روشنی دارد: دوران تساهل نظارتی به پایان رسیده و بانکها باید آماده پاسخگویی واقعی باشند.
هشت محور کلیدی در کانون نظارت
طبق دستورالعمل ابلاغشده، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند عملکرد خود را در هشت حوزه اصلی ارزیابی کنند. این محورها شامل حاکمیت ریسک، ریسک اعتباری، نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و آزمونهای بحران است.
نتایج این ارزیابیها باید در سامانه متمرکز «مهتاب» ثبت شود؛ سامانهای که قرار است به ابزار اصلی رتبهبندی و تصمیمسازی نظارتی بانک مرکزی تبدیل شود.
هدف از راهاندازی این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و قابل مقایسه برای رصد وضعیت واقعی بانکهاست؛ نه صرفاً اتکا به گزارشهای درونسازمانی.
پایان گزارشسازی صوری
یکی از مهمترین بخشهای این دستورالعمل، اختیارات گسترده بانک مرکزی در اصلاح امتیازات اعلامی بانکهاست. بر اساس ماده ۹، ناظر میتواند با تکیه بر بازرسیهای میدانی و شواهد عملیاتی، امتیازدهی ارائهشده از سوی بانکها را تغییر داده یا کاهش دهد.
این بند، به اعتقاد تحلیلگران بانکی، راه هرگونه گزارشسازی غیرواقعی را مسدود کرده و نظارت را از سطح کاغذ به بطن عملیات بانکی منتقل میکند.
رتبهبندی بانکها و پیامدهای انضباطی
در ادامه، مواد ۱۰ و ۱۱ بخشنامه، بانکها را در پنج سطح عملکردی دستهبندی میکند؛ اما نقطه حساس ماجرا در ماده ۱۲ نهفته است. جایی که رتبههای کسبشده مستقیماً با اقدامات اصلاحی و محدودکننده گره میخورند.
این اقدامات میتواند شامل محدودیت در توسعه فعالیتها، کنترل سرمایهگذاریها و حتی اعمال نظارتهای شدیدتر باشد؛ موضوعی که هزینه نمره ضعیف را بهطور ملموس افزایش میدهد.
دادهمحوری جای ظاهرسازی را میگیرد
به باور ناظران، اجرای واقعی این نظام ارزیابی، توازن قدرت در شبکه بانکی را دگرگون خواهد کرد. بانکهایی که تاکنون با گزارشهای منظم اما غیرکاربردی، ضعفهای ساختاری خود را پنهان میکردند، اکنون با نظارتی مواجهاند که مبتنی بر داده، قابل مقایسه و قابل پیگیری است.
بخشنامه ۱۱ بهمن نشان میدهد سیاستگذار پولی دیگر منتظر آشکار شدن بحران در ترازنامه بانکها نمیماند و رویکرد پیشگیرانه را در پیش گرفته است.
پیام نهایی بانک مرکزی به بانکها
پیام این بخشنامه روشن است: یا اصلاح واقعی نظام مدیریت ریسک، یا پذیرش تبعات انضباطی. برای بانکهای پرریسک، این فقط یک هشدار ساده نیست؛ بلکه آغاز دورهای جدید است که در آن نمره پایین، هزینهای سنگین بههمراه خواهد داشت.
