تومان نیوز: منابع پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی فاصله زیادی با نیاز واقعی شبکه بانکی و قانون برنامه هفتم دارد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، افزایش سرمایه بانکها یکی از ابزارهای اساسی برای تقویت بنیه مالی شبکه بانکی، افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات و ارتقای تابآوری نظام مالی در برابر شوکهای اقتصادی محسوب میشود. سرمایه بانکی در واقع نقش سپر حفاظتی در برابر زیانها را ایفا میکند و یکی از ارکان حفظ اعتماد عمومی و پایداری نظام بانکی است.
در چارچوب استانداردهای نظارتی کمیته بازل، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) بهعنوان شاخص اصلی سلامت مالی بانکها معرفی شده است. کاهش این نسبت میتواند به افزایش ریسک سیستمی، تشدید ناترازی ترازنامهها و محدود شدن توان بانکها در جذب شوکهای اقتصادی منجر شود.
صاحبنظران معتقدند بانکهای کشور با صورتهای مالی کنونی امکان فعالیت در نظام بانکداری بینالمللی را ندارند و به نتیجه رسیدن مذاکرات بینالمللی هم به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را برطرف کند، بنابراین بانکهای ایرانی باید معیارهای لازم را کسب کنند تا از نظر سلامت مالی آماده همکاری با بانکهای دنیا شوند.
وضعیت فعلی کفایت سرمایه شبکه بانکی
بر اساس دادههای بانک مرکزی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰۳۳ همت در دیماه ۱۴۰۴ افزایش یافته و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بیش از سه برابر شده است. همچنین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که در سالهای گذشته منفی بود، در اسفند ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد و در دیماه ۱۴۰۴ به حدود ۳.۹۲ درصد رسیده است.
اگرچه این ارقام نشاندهنده بهبود نسبی شاخصهای سلامت بانکی است، اما همچنان فاصله معناداری با استانداردهای حداقلی بازل (۸ درصد) وجود دارد. از سوی دیگر، تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته و تعداد بانکهای دارای سرمایه منفی کاهش یافته است که بیانگر اثرگذاری سیاستهای نظارتی بانک مرکزی در الزام به افزایش سرمایه است.
پیوند افزایش سرمایه و مهار تورم
مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۷ به این موضوع اشاره میکند که بانکهای خصوصی بنگاههای نیازمند نقدینگی را همراهی نخواهند کرد و در این میان این وظیفه را باید به بانکهای دولتی سپرد. به همین دلیل ضروری است که با افزایش سرمایه، کفایت سرمایه بانکهای دولتی بهبود یابد تا بتوانند در شرایط اقتصادی کشور بویژه رسیدن به هدف مهار تورم، نقش مؤثرتری ایفا کنند.
پژوهشهای اقتصاد کلان هم نشان میدهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه میتواند در کوتاهمدت و میانمدت به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. تقویت سرمایه بانکها از یک سو توان تسهیلاتدهی سالم را افزایش میدهد و از سوی دیگر مانع از خلق اعتبار بیضابطه و ناپایدار میشود که یکی از منشأهای اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در سخنان اخیر خود، مشکلات ترازنامهای بانکها را یکی از چهار عامل اصلی تورم مزمن و رشد اقتصادی ناپایدار معرفی کرده است. در این چارچوب، افزایش سرمایه بانکهای دولتی میتواند به کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل بهتر خلق نقدینگی کمک کند.
الزامات قانونی در برنامه هفتم توسعه
در سالیان گذشته، دولت کمتر به اهمیت موضوع افزایش سرمایه نظام بانکی توجه میکرد و صرفا بانکها را به چشم یک گاو شیرده نگاه میکرد که هر وقت بخواهد میتواند از منابعش برداشت کند، اما با جدی شدن بحرانهای بانکی در یک دهه اخیر، توجه سیاستگذار به اهمیت بهبود نسبتهای مالی در شبکه بانکی بیشتر شده است.
با توجه به این احساس نیاز، ماده ۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، افزایش سرمایه بانکها را بهعنوان یکی از محورهای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی الزامآور کرده است.
بر اساس مصوبه اجرایی هیئت وزیران که آبانماه ۱۴۰۳ به امضای محمدرضا عارف رسید، نیاز مالی افزایش سرمایه بانکهای دولتی در دوره برنامه هفتم حدود ۹۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۲۰۰ همت و ۲۱۵.۵ همت است.
عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
بر اساس اظهارات مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه بانکهای دولتی به حدود ۱۱۷ همت رسید که بخش عمده آن از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی داراییها تأمین شد. همچنین در سال ۱۴۰۴ ظرفیتی معادل ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه پیشبینی شد که منابع آن ترکیبی از سود بانک مرکزی، خطوط اعتباری، انتشار اوراق اسلامی، واگذاری داراییهای دولت و وجوه ادارهشده بوده است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی شهریورماه سال جاری در همایش بانکداری اسلامی گفت: سرمایه بانکها از ۳۶۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت در حال حاضر رسیده و برنامه بانک مرکزی رسیدن به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال است.
جایگاه افزایش سرمایه بانکها در لایحه بودجه ۱۴۰۵
رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور یکباره امکانپذیر نیست و دولت باید در بودجههای سالانه بخشی از افزایش سرمایه را انجام دهد. متن لایحه بودجه سال آینده به طور مستقیم به میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی نپرداخته است، بنابراین کمیسیون تلفیق بودجه به این موضوع ورود کرد.
با تصویب کمیسیون تلفیق قرار است ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانکهای مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص پیدا کند تا برای تسهیلات تامین مالی در بخشهای مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژههای مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن استفاده شود.
همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اوایل بهمن ماه افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن را تصویب کرد. بر اساس آخرین آمارها سرمایه ثبتی بانک صنعت و معدن ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان و سرمایه ثبتی بانک کشاورزی ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان است.
چالشها و ملاحظات سیاستی
با توجه به سطح پایین سرمایه ثبتی بانکها نسبت به نیازهای تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد، این ارقام را باید گامی اولیه و ناکافی برای جبران شکاف سرمایهای بانکهای دولتی دانست. برآوردهای برنامه هفتم نشان میدهد که نیاز واقعی افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مراتب بالاتر از منابع پیشبینیشده در بودجه سالانه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت افزایش سرمایه بانکهای دولتی را بهعنوان یکی از محورهای سیاست مالی و بانکی پذیرفته است، اما حجم منابع پیشبینیشده همچنان با نیازهای واقعی شبکه بانکی فاصله قابل توجهی دارد.
نباید از این واقعیت هم غافل شد که افزایش سرمایه بانکها شرط لازم برای ثبات مالی و مهار تورم است، اما شرط کافی نیست و بدون اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی، کارایی این سیاست محدود خواهد بود.
