تومان نیوز: دلار آمریکا که همواره تابعی از رشد اقتصادی آمریکا و تفاوت نرخهای بهره میان این کشور و سایر کشورهای توسعه یافته بود، اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تحولات سیاسی واشنگتن حرکت میکند. نشانهها حاکی از آن است که همبستگی سنتی میان بازدهی اوراق بدهی و ارزش دلار در حال فرسایش است و نااطمینانی نسبت به نهادهای آمریکایی، بهویژه فدرالرزرو، سرمایهگذاران را به سمت پوشش ریسک ارزی سوق داده است. در چنین شرایطی حتی رشد اقتصادی قوی این کشور نیز الزاماً به تقویت دلار منجر نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، برای دههها، مسیر حرکت دلار آمریکا را میشد با مجموعهای از متغیرهای کلاسیک اقتصادی مانند شتاب رشد تولید ناخالص داخلی، انتظارات نرخ بهره، تفاوت بازدهی اوراق قرضه با سایر اقتصادهای پیشرفته و جریانهای سرمایه توضیح داد. اما اکنون نشانههایی جدی از تغییر این الگو دیده میشود. رفتار بازار ارز گویای آن است که دلار بهتدریج از یک متغیر اقتصادی صرف، به یک دارایی تبدیل شده که بهطور مستقیم با تحولات سیاسی آمریکا پیوند خورده است.
تحلیلگران والاستریت، هرچند در گزارشهای رسمی با احتیاط سخن میگویند، اما در محافل غیررسمی تصریح میکنند که نقش اختلاف نرخ بهره در تحرکات اخیر دلار محدودتر از گذشته شده است. آنچه اکنون مسیر این ارز را تعیین میکند، فضای سیاسی آمریکا و سطح نااطمینانی پیرامون آن است.
واگرایی میان بنیادهای اقتصادی و عملکرد دلار
از ابتدای سال جاری، پیشبینیها درباره رشد اقتصادی آمریکا بهبود یافته است. برآورد رشد که پیشتر حدود ۲ درصد بود، به نزدیکی ۲.۴ درصد ارتقا یافته است؛ این تغییر عمدتاً بر پایه انتظار اجرای سیاستهایی است که اقتصاد را در آستانه انتخابات کنگره در نوامبر، با سرعت بیشتری به حرکت درآورد. همزمان، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر رشد کندتری را تجربه میکنند.
در منطق سنتی بازار ارز، چنین شکافی در چشمانداز رشد باید به تقویت دلار بینجامد. علاوه بر این، فاصله میان بازدهی اوراق کوتاهمدت آمریکا و سایر کشورهای توسعهیافته نیز بهگونهای است که معمولاً از دلار قویتر حمایت میکند. با این حال، شاخص دلار که ارزش آن را در برابر سبدی از ارزهای مهم میسنجد، از ابتدای سال حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته است. این افت اگرچه بزرگ نیست، اما واگرایی آن با روابط متعارف بازار ارز معنادار است و نشان میدهد باید با لنزی متفاوت به این بازار نگریست.
حتی در رابطه با یورو نیز تحلیلگران اشاره کردهاند که نرخ برابری آن با دلار دیگر واکنش چندانی به تفاوتهای ریسک سیاسی میان اروپا و آمریکا نشان نمیدهد؛ بلکه تقریباً بهطور کامل تحت تأثیر نااطمینانیهای خاص آمریکا قرار گرفته است. این تغییر جهت، بیش از آنکه بیانگر بهبود شرایط اروپا باشد، بازتاب افزایش عدمقطعیت در ایالات متحده است.
فرسایش اعتماد نهادی و واکنش بازارها
بخش مهمی از این تغییر رفتار، به برداشت سرمایهگذاران از وضعیت نهادهای آمریکایی، بهویژه بانک مرکزی، بازمیگردد. در صورتی که بازارها تصور کنند فدرالرزرو بیش از گذشته در معرض فشارهای سیاسی قرار گرفته است، رابطه میان دادههای اقتصادی و واکنش دلار میتواند معکوس شود.
نمونه عینی این پدیده در انتشار آمار اشتغال ژانویه مشاهده شد. این دادهها که به دلیل تعطیلی موقت دولت فدرال با تأخیر منتشر شد، نشان داد اقتصاد آمریکا ۱۳۰ هزار شغل خالص جدید ایجاد کرده است؛ رقمی تقریباً دو برابر انتظار تحلیلگران. اگرچه برخی بازبینیهای کاهشی در ماههای قبل انجام شد، اما نتیجه کلی قوی بود. بازدهی اوراق دوساله خزانهداری اندکی افزایش یافت؛ زیرا بازارها احتمال میدادند نرخهای بهره در ادامه سال در سطوح بالاتری باقی بماند.
بر اساس الگوی سنتی، افزایش بازدهی باید دلار را نیز تقویت میکرد. اما چنین نشد. ارزش دلار تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ رخدادی که از دید برخی تحلیلگران قابل توجه بود. تعبیر غالب این است که بازارها در حال ورود به مرحلهای هستند که در آن، دادههای اقتصادی قوی به جای تقویت دلار، به دلیل نگرانی از سیاسیشدن سیاست پولی، به تضعیف آن منجر میشود. به بیان دیگر، همبستگی میان رشد و ارز در حال تغییر جهت است.
از فروش آمریکا تا پوشش ریسک آمریکا
برای برخی مشاوران سیاسی در واشنگتن، دلار ضعیفتر حتی میتواند خبر مطلوبی باشد، زیرا تصور میشود به احیای اشتغال در بخش تولید کمک کند. با این حال، پیامدهای بازار سرمایه پیچیدهتر است و میتواند در بلندمدت دامنهدار شود.
سرمایهگذاران غیرآمریکایی، بهویژه صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران نهادی بلندمدت، طی سالها وزن قابل توجهی به سهام آمریکا اختصاص دادهاند. تغییر این الگو نیازمند تصمیمات راهبردی و اقناع کمیتههای سرمایهگذاری است؛ فرآیندی زمانبر و همراه با تردید. کاهش وزن داراییهای آمریکایی و افزایش تمرکز بر بازارهایی نظیر اروپا، مستلزم پذیرش ریسکهای جدید است و به سادگی رخ نمیدهد.
در مقابل، پوشش ریسک ارزی بسیار سادهتر است. سرمایهگذار میتواند همچنان سهام و اوراق آمریکایی را نگه دارد، اما با فروش دلار در بازار مشتقه، ریسک نوسان ارز را خنثی کند. این گزینه نیازمند تجدیدنظر اساسی در ترکیب پرتفوی نیست و از نظر روانی نیز هزینه کمتری دارد.
به گفته مدیران سرمایهگذاری اروپایی، اکنون در اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای جدید مشتریان، پوشش دستکم بخشی از ریسک دلار لحاظ میشود. سال گذشته برای بسیاری از سرمایهگذاران غیرآمریکایی زنگ خطری بود که نشان داد نمیتوان نسبت به ریسک سیاسی آمریکا بیتفاوت ماند.
سالها دلار از پریمیوم برخوردار بود؛ امتیازی که به دلیل جایگاه آن بهعنوان مهمترین ارز ذخیره جهان ایجاد شده بود. برآورد میشود این حقالزحمه در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بوده است. اما اکنون این جایگاه با چالش مواجه شده و بسیاری از سرمایهگذاران دیگر حاضر نیستند برای آن هزینه اضافی بپردازند. در چنین شرایطی، از منظر محاسباتی انتظار میرود دلار بهتدریج در مسیر نزولی حرکت کند.
این وضعیت الزاماً به معنای «فروش آمریکا» نیست، بلکه بیش از آن به معنای «پوشش آمریکا» است. با این حال، اثر نهایی بر دلار تفاوتی ندارد. هرچه پوشش ریسک ارزی گستردهتر و پایدارتر شود، فشار نزولی بر دلار تقویت خواهد شد؛ حتی اگر اقتصاد آمریکا در همان زمان عملکردی پررونق داشته باشد.
عصر جدید؛ رشد قوی، دلار ضعیف
جمعبندی روندهای اخیر نشان میدهد بازار ارز در حال ورود به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن رشد اقتصادی بالا، افزایش بازدهی اوراق و تفاوت نرخ بهره، دیگر تضمینکننده دلار قویتر نیست. اگر برداشت غالب این باشد که سیاست پولی بیش از گذشته سیاسی شده و نااطمینانی نهادی افزایش یافته است، سرمایهگذاران ترجیح خواهند داد ریسک ارزی خود را کاهش دهند.
بر این اساس، ممکن است اقتصاد آمریکا در سال جاری رشد قابل توجهی را تجربه کند، اما همزمان دلار در مسیر نزولی حرکت کند. چنین ترکیبی پیشتر کمتر دیده شده بود و اکنون نشانههای آن در بازارها نمایان شده است. اگر این الگو تداوم یابد، رابطه سنتی میان قدرت اقتصادی آمریکا و قدرت ارز آن، وارد دورهای از بازتعریف خواهد شد.
