تومان نیوز: مجلس پس از بررسی بخشهای درآمدی و هزینهای، مادهواحده بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کرد؛ جزئیات منابع، مصارف و سهم شرکتهای دولتی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز، پس از پایان بررسی بخشهای مرتبط با منابع، مصارف و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مادهواحده این لایحه را به تصویب رساندند.
این مصوبه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به تصویب رسید و عملاً چارچوب مالی سال آینده کشور را مشخص کرد.
حجم کل بودجه کشور
بر اساس متن مصوب، مجموع بودجه کل کشور از نظر منابع و مصارف رقمی بالغ بر ۱۵۵ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.
این رقم شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی و همچنین بودجه جمعی-خرجی میشود که در مجموع ساختار مالی سال آینده را شکل میدهند.
جزئیات منابع و مصارف بودجه
در بخش بودجه عمومی دولت، منابع ناشی از درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، در کنار مصارف مربوط به هزینهها و تملک داراییها، در مجموع حدود ۷۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال برآورد شده است.
از این میزان:
منابع عمومی دولت رقمی در حدود ۶۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال را شامل میشود.
درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیز حدود ۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال تعیین شده است.
این بخش نشاندهنده سهم اصلی دولت در مدیریت هزینهها و تأمین منابع مالی کشور در سال آینده است.
سهم شرکتهای دولتی و بانکها
طبق مصوبه مجلس، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، حدود ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال پیشبینی شده است.
همچنین میزان هزینهها و پرداختهای این بخش نیز به همان میزان برآورد شده که نشاندهنده تراز بودن منابع و مصارف در این حوزه است.
بودجه جمعی-خرجی
در کنار دو بخش اصلی، بودجه جمعی-خرجی نیز رقمی نزدیک به ۲۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.
این بخش بخشی از سازوکار مالی دستگاهها را پوشش میدهد و در تکمیل ساختار بودجه کل کشور نقش دارد.
با تصویب مادهواحده بودجه ۱۴۰۵، مسیر اجرای برنامههای مالی دولت در سال آینده مشخص شده و اکنون جزئیات اجرایی آن در چارچوب قوانین بودجه دنبال خواهد شد.
