تومان نیوز : راحله سادات حسینی تصریح کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج‌ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون‌گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی نباید شتاب‌زده باشد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(TOOMANNEWS) ، ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد به‌عنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت به‌عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته به‌عنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند. مخالفین طرح دولت و سازمان تامین اجتماعی معتقد بودند که اگر معیار ۵ سال باشد باتوجه به تورم، مبلغ مستمری به شدت کاهش می‌یابد و بازنشستگان از نظر معیشتی دچار مشکل می‌شوند و دولت و تامین اجتماعی نیز در مقابل به تخلفات گسترده در زمینه تعیین دریافتی افراد در دوسال پایانی با تبانی مدیر کارگاه و نیروی کار اشاره می‌کردند.
راحله سادات حسینی (مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) در بررسی این چالش گفت: بند مربوط به ملاک قراردادن پنج سال آخر در مجلس به دلیل مسئله تورم و کاهش ارزش مستمری تعیینی بر مبنای پنج سال در نتیجه کاهش ارزش پول رد شد. اما به هرحال محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری محاسباتی است که در تمامی دنیا برای تعیین نرخ مستمری از آن استفاده می‌شود. اما با توجه به مسئله تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی محاسبات میزان مستمری افراد باشد.
وی افزود: پس از همه‌گیری کرونا در ایران، شاخص‌هایی مثل سن امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مسائلی مثل تورم، رشد اقتصادی و سایر جزئیاتی مانند همین تغییرات سن امید به زندگی مجموعاً باعث شد تا مجلس صلاح ببیند تا همان ۲ سال آخر معیار پرداخت مستمری باشد.
در برخی موارد وقتی لیست‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما این است که یک فرد در یک کارگاه پیچیده بعد از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می‌شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیش از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟
مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی پیرامون راه‌حل موجود در برابر کارفرمایان متخلفی که حقوق و حق بیمه افراد را در قالب تبانی طی دو سال آخر ناگهان افزایش می‌دهند، توضیح داد: در خود سازمان تامین اجتماعی اصطلاحی وجود دارد که ما به آن «رشد نامتعارف دستمزد» می‌گوییم. در بررسی ما از طریق سیستم‌های هوشمند رصدگر، اگر فردی به‌صورت غیرعادی رشد دستمزد داشته باشد، از محل کارگاه بازرسی به عمل می‌آید و در این زمینه فرقی میان ارگان خصوصی و دولتی وجود ندارد. بازرسان بررسی می‌کنند تا ببینند برچه اساسی فرد ناگهان افزایش حقوق داشته و طبق چه موازینی دلایل افزایش حقوق یا تغییر عنوان فرد در سال‌های قبل به مرور افزایش نیافته است!
حسینی ادامه داد: یک زمان شما می‌بینید که یک فرد دریافتی و حقوقش باید در چند سال پایانی افزایش پیدا می‌کرد و بالارفتن مزد او طبیعی است ولی در بسیاری از موارد تغییر ناگهانی عنوان شغلی و حقوق دریافتی صوری و حاصل تبانی است که این مسئله به منابع سازمان تامین اجتماعی و اساساً کلیه صندوق‌های بازنشستگی آسیب می‌زند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دستمزدهای اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی صوری یا ناصحیح است. زیرا بسیاری ردیف حقوقی را حداقل دستمزد رد می‌کنند. در برخی موارد وقتی لیست‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما این است که یک فرد در یک کارگاه پیچیده بعد از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می‌شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیش از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟
این کارشناس امور بیمه‌ای تاکید کرد: از آنجا که در گذشته نظارت به اندازه کافی نبوده و در این زمینه میان نیروی کار فرهنگ متناسب با صندوق‌های تامین اجتماعی نهادینه‌سازی نشده است، لذا ما شاهد چنین موارد تخلفی هستیم. باید بپذیریم همه چیز را یک ناظر و بازرس به زور از بیرون نمی‌تواند تحمیل کند و نیروی کار باید نسبت به منافع بلندمدت خویش که در اثر این تبانی‌ها از بین می‌رود، آگاه باشد. در برخی موارد تخلف ما ملاحظه کردیم که متاسفانه خود نیروی کار پیش‌قدم شده و برای افزایش مستمری خویش به کارفرما گفته که در دو سال آخر من خودم مبلغ حق بیمه بالاتر را به شما می‌دهم تا برای من در دوسال آخر حقوق بالا رد شود. گاه در دو یا سه کارگاه برای وی حقوق بالا رد می‌شود تا تجمیع حق بیمه‌ها را داشته باشد و نهایتاً با نرخ دستمزد بالا بازنشسته شود. ما این مشکلات را در برخی کارگاه‌ها داریم و باید از طریق بازرسی با موارد این چنینی بیش از پیش برخورد شود.
حسینی تصریح کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج‌ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون‌گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی نباید شتاب‌زده باشد.
وی با بیان اینکه «سازمان تامین اجتماعی در دو سال پایانی افراد ملاک خود را نه عنوان شغلی و پست افراد، که میزان حق بیمه پرداختی در آن دو سال پایانی کار دارد» اظهار کرد: ممکن است در یک ارگان یا سازمان عرف آن باشد که اضافه کار در حق بیمه نیز منعکس شود و فرد هم مدیر مجموعه نباشد، اما به دلیل حجم کاری فرد بیش از مدیر دریافت کند، در آن صورت مستمری محاسبه شده برای فرد موردنظر (باوجود آنکه عنوان شغلی پایین‌تری دارد) ممکن است از مدیر مجموعه نیز بیشتر شود. پس معیار ما برای تعیین مستمری «عنوان شغلی» و «پست» فرد نیست.
مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره کسانی که با مستمری بالا بازنشسته می‌شوند، گفت: حداکثر سقف میزانی که ما در محاسبه بیمه‌ای و مستمری درنظر می‌گیریم تنها ۷ برابر حداقل دستمزد است و کسی بیشتر از این هفت برابر نمی‌تواند مستمری دریافت کند. سقف پرداختی حق بیمه هرچه باشد، بر همان معیار مستمری وضع می‌شود. یعنی مانند قضات، اساتید دانشگاه و جانبازان که بدون سقف به هر میزانی که حقوق دریافت می‌کنند، برایشان مستمری رد نمی‌شود. از آنجا که بازنشستگی سقف دارد، اگر فردی در سال جاری با سقف حقوق بازنشسته شود، در سال آینده حقوق آن فرد «سقف» محسوب نمی‌شود. و به همین ترتیب هرسال به‌صورت پلکانی به سمت پایین تنزل می‌یابد.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که «آیا نمی‌توان با ملاک قراردادن میانگین همه سنوات پرداخت حق بیمه و به روزرسانی ارزش ریالی آن در سال آخر، تعارض منافع موجود که منجر به تبانی در رد کردن افزایش مزد صوری می‌شود را از بین ببریم؟» جواب داد: این پیشنهاد اساساً بد نیست اما به شرطی عملی است که حق بیمه واقعی توسط مدیر و کارفرما پرداخته شود. یکی از مشکلات اساسی ما در صندوق تامین اجتماعی، عدم واریز حق بیمه واقعی و دستمزد واقعی است. در اغلب موارد دستمزد فرد بالاتر از آن چیزی است که حق بیمه آن رد می‌شود. به دلیل همین تعارض و عدم انطباق، این پیشنهاد در عمل با شرایط فعلی به ضرر کارگر تمام می‌شود، زیرا در بسیاری موارد، ۳۰ سال برای کارگران حق بیمه اندک رد شده و بدون درنظر گرفتن رشد شغلی فرد، حق بیمه ناصحیح پرداخته شده و اگر روزی بخواهیم میانگین کل سنوات را حساب کنیم، کارگر در این شرایط به شدت ضرر می‌کند. مسئله ملاک قرار گرفتن سنوات پایانی نیز به همین خاطر مطرح شد که شاید کارفرمایان در سال آخر در واریزی خود تجدیدنظر بکنند. مشکل اینجاست که تعارض لیست‌های بیمه‌ای با مزد واقعی افراد اصلاح شیوه محاسبه مستمری را ناممکن می‌کند.
