تومان نیوز:اخیرا وزیر صمت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اظهار کرده نظر به اینکه در ابلاغیه ۲۹ مرداد به گمرک، اخذ 2 درصد مالیات علیالحساب از ارزش صادراتی مواد و محصولات معدنی، تعیین و این موضوع موجب اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل است، دستور توقف اجرای آن داده شود.
به گزارش تومان نیوز(toomannews)، حالا در حالی که وزیر صمت عمق فاجعه را درک کرده، اما گویا وزیر اقتصاد هنوز دغدغه‌ای در این زمینه ندارد. جالب اینکه صادرات در گذشته، مشمول هیچ نوع مالیاتی نبوده و هدف بر توسعه این حوزه و ارزآوری بوده، اما حالا مدتی است که این مساله برعکس شده و با سیاست‌های مسوولان گویا قرار نیست صادرات رونق گیرد و چیزی که دیده می‌شود بیشتر حمایت از محصولات وارداتی است!
به طور مثال متاسفانه بارها دیده شده که صادرکنندگان برخی کالاها باید ظرف ۸۰ روز ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و اگر چنین نشود، با انواع تنبیه و جریمه مواجه می‌شوند.
در رابطه با مالیات علیالحساب ۲ درصدی کارشناسان از چندین نکته سخن می‌گویند.
نخست اینکه ۲ درصد مالیات در شرایطی دریافت می‌شود که دفاتر مودیان و شرکت‌ها هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند، بنابراین سوال مهم این است که مالیات بر چه اساسی دریافت می‌شود؟!
دوم اینکه چنین مدل مالیات‌ستانی، قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی ما را افزایشی کرده و قدرت رقابت این محصولات را در بازارها به شدت کم می‌کند. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد.
مساله دیگر این است که مگر صادرات چقدر سود دارد که ۲ درصد از فروش باید به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت شود؟!
از اعمال مالیات ۲ درصدی تا پیشنهاد لغو
این مدل مالیات‌ستانی به موجب موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و پس از نامه وزیر اقتصاد به گمرک در شهریور ماه سال جاری اجرایی شد. خاندوزی در مکاتبه شهریور ماه خود با رییس‌کل گمرک، وصول مالیات علیالحساب ۲ درصدی از صادرات غیرنفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را خواستار شده بود. بر این اساس وزیر اقتصاد ۴ مهر در بخشنامه‌ای به علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات، دستور دریافت مالیات علیالحساب ۲ درصدی از صادرات مواد خام و نیمه‌خام را از اول مهر صادر کرد؛ درست از همین زمان صدای اعتراض فعالان معدنی درآمد که دولت به فکر تولید‌کننده نیست.
موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را در آورد، اما به هر حال با ابلاغ گمرک ایران اجرایی شد. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد. در ادامه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌و‌کار ۱۴ آبان، خواستار توقف اجرا و بازنگری در وصول مالیات علیالحساب ۲ درصد ارزش صادرات محصولات خام و نیمه‌خام شد. با این حال کاری از پیش نرفت و روند دریافت مالیات علیالحساب ۲ درصدی ادامه داشت تا اینکه بالاخره به دلیل ایجاد اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل وزیر صمت خواستار توقف اجرای این ابلاغیه شده است، اما سکوت یک‌هفته‌ای وزیر اقتصاد کمی نگران‌کننده است.
در این خصوص به تازگی حمیدرضا موثقی‌نیا رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به این موضوع واکنش نشان داد و با اشاره به نامه‌نگاری وزیر صمت با وزیر اقتصاد درخصوص توقف اخذ مالیات ۲ درصدی از صادرات مواد معدنی گفت که تا این لحظه پاسخی از سمت آقای خاندوزی درخصوص توقف ۲ درصد مالیات صادرات دریافت نشده است؛ موضوعی که باعث می‌شود فعالان معدن این باور را داشته باشند که دولت با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌ها را بر‌هم بزند و زحماتشان را بر باد دهد.
مالیات بر چه اساسی است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تبعات دریافت این مالیات اشاره کرده و وجاهت دریافت مالیات علیالحساب پیش از حسابرسی دفاتر شرکت‌ها را مورد تردید قرار داده است.
قدیر قیافه افزود: صادرات در گذشته، مشمول هیچ نوع مالیاتی نبوده و حالا مشاهده می‌شود که با وضع برخی مقررات، معافیت صادرات محصولات معدنی حذف شده است. مساله دیگر اینکه این ۲ درصد در شرایطی به عنوان علیالحساب دریافت می‌شود که دفاتر مودیان و شرکت‌ها هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته، بنابراین باید پرسید که این مالیات بر چه اساسی دریافت می‌شود؟! مورد دیگر آن است که این مالیات‌ستانی، قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی ما را افزایش داده و قدرت رقابت این محصولات را در بازارها به شدت کاهش می‌دهد. از طرفی کسب درآمد دولت از این محل، موجب کاهش سوددهی شرکت‌ها می‌شود. سوال مهم این است که مگر صادرات چقدر سود دارد که ۲ درصد از فروش باید به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت شود؟!
وی با بیان اینکه در تمام دنیا از صادرات و صادرکننده به شیوه‌های متفاوت و فارغ از نوع کالا حمایت می‌شود، افزود: در کشور ما ظاهرا قرار بر این نیست که صادرات مورد حمایت قرار گیرد و بیشتر سیاست‌ها حامی واردات است. نمونه آن در ماجرای واردات چای قابل مشاهده است. در نمونه‌های دیگری از این تبعیض مشاهده می‌کنید که صادرکنندگان برخی کالاها باید ظرف ۸۰ روز ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و در سامانه نیما به فروش بگذارند و چنانچه این زمان بدون بازگرداندن ارز طی شود، با انواع تنبیه، توبیخ و جریمه‌های سنگین از جمله مسدود شدن کارت بازرگانی مواجه می‌شوند، زمان بازگشت ارز برای سایر صادرکنندگان نیز تا چهار ماه است و آنها نیز در صورت عدم رفع تعهد طی این مدت با این برخوردها روبه‌رو می‌شوند.
او با بیان اینکه در حوزه تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی نیز سخت‌ترین شرایط مخصوص صادرکنندگان است، ادامه داد: بدیهی است که تجارت، جاده‌ای دوطرفه بوده و کشور به واردات نیاز دارد، اما نمونه‌های متعددی از تبعیض میان واردات و صادرات وجود دارد که نشان می‌دهد مقررات ما بیش از آنکه از صادرات حمایت کند و سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه صادرات را مورد تشویق قرار دهد، مشوق کسانی است که کالای نهایی و مصرفی را از خارج از کشور وارد می‌کنند.
چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادرکننده است؛ کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیماتی در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟!
