تومان نیوز:پیش بینی بورس با توجه به لایحه بودجه چگونه است؟ این پرسشی است که دولتی‌ها و کارشناسان پاسخ متفاوتی به آن می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، پیش بینی بورس با توجه به بودجه سال آینده چگونه خواهد بود؟ این پرسشی اصلی فعالان بازار سهام طی چند هفته گذشته است. هرچند لایحه بودجه سال آینده انتقادات بسیاری را از سوی ناظران و کارشناسان به دنبال داشته است اما مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه بر رونق و رشد بازار سرمایه از ناحیه سیاست‌های مالی و به طور مشخص بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده‌اند.
به گفته سعید شوال‌پور معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه، با سیاست مالی اتخاذشده در بودجه سال آینده انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بورس تسریع و تسهیل شود.
بورس به آرامش نیاز دارد
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته است: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همین‌طور روی بورس خواهد داشت؟ نکته حائزاهمیت این است که فضای بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد. یعنی چنانچه بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود. همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارند، به سمت بورس و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
اما نکته قابل‌توجه این است که با فشار شدیدی که دولت روی بخش مالیات‌ها وارد آورده چطور میتوان پیش بینی بورس خود را بر این اساس قرار داد که درآمد مازاد مردم برای سال آینده جذب بازار سرمایه شود؟ یعنی لایحه بودجه و سیاست مالی دولت چگونه جذابیت لازم را در بورس و سایر بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و افراد عادی با سرمایه‌های خرد ایجاد می‌کند؟
کارشناسان معتقدند با لایحه بودجه فعلی چنین اتفاقی عملا رخ نخواهد داد. ضمن آنکه آثار سیاست سرکوب قیمتی و سرکوب رشد در بازارهای دارایی می‌تواند عواقب مخربی در آینده داشته باشد، به طوری که مانند برخی ادوار گذشته به یکباره فنر قیمت ارز و تورم رها شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت امیدوار است که تورم و نرخ ارز را به صورت مصنوعی با سیاست دستوری مهار کند؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی بدون نفت عملا عدد قابل‌توجهی نیست. این اتفاق می‌تواند به بهای گرانی کالاها در آینده نزدیک تمام شود که نشانه‌های آن همین الان هم نمایان شده است.
کارشناسان معتقدند دولت نمی‌تواند برای مدت طولانی سیاست سرکوب رشد را ادامه دهد. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به اظهارات مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه درخصوص آینده بورس پرداخته و عواقب سیاست کنترل قیمتی دولت را در بازار دارایی‌ها بررسی کرده است.
پیش بینی بورس با توجه به بودجه؛ پول می‌آید؟
مریم محبی کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: در اینکه سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به هدایت نقدینگی از بازارهای مختلف به یک بخش خاص بشود، شکی نیست. دولت‌ها همواره با هدف‌هایی می‌توانند سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که مردم به آن سمت هدایت شوند. اما آیا بودجه امسال به گونه‌ای تدوین شده است که بتوان پیش بینی بورس را بر ورود پول به بازار قرار داد و افراد مختلف جامعه را به بورس هدایت کند. باید در پاسخ گفت، این اتفاق رخ نخواهد داد.
او افزود: بزرگ‌ترین ایرادی که به این لایحه بودجه وارد می‌دانیم این است که بخش مالیات بسیار افزایش پیدا کرده است. یعنی درآمدهای دولت از این بخش بسیار افزایشی بوده، اما سایر درآمدها جایگاه‌شان کوچک‌تر شده است. در این شرایط در ابتدای امر فشار بر افراد حقیقی و حقوقی افزایش پیدا می‌کند. یعنی افراد درآمدهای‌شان یا درآمدهای مازادشان که می‌توانست سرمایه‌گذاری شود الان باید صرف پرداخت مالیات شود. بنابراین در بخش سرریز بورس دچار بحران می‌شویم. چرا؟ چون به جای اینکه بازارهای مالی مختلف مردم را به سمت خود بکشاند، بازار مالیات مردم را به سمت خود جذب می‌کند.
مشوق کافی برای رشد بازار سهام وجود ندارد
محبی تصریح کرد: از طرف دیگر زمانی که شاهد افزایش مالیات هستیم یعنی بر افراد مختلف از منظر مالی فشار مضاعف می‌آید. این باعث می‌شود که افراد جامعه تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند و از طرفی هم بعضا ممکن است به خاطر گذران امور زندگی‌شان مجبور به فروش دارایی‌های خودشان شوند که یکی از این دارایی‌ها سهام است. بعید می‌دانم با رویکردی که مشاهده می‌کنیم مشوق‌های کافی برای رشد بورس وجود داشته باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: رویکرد فعلی دولت سیاست تثبیتی نیست، بلکه بیشتر رویکرد سرکوب رشد است. یعنی یک پتانسیل بالقوه‌ای در دارایی‌های مختلف وجود دارد که هنوز به بالفعل تبدیل نشده است. این نیست که پتانسیل از بین رفته باشد. منتها عوامل سرکوب قوی‌تر عمل کرده، اما سوال این است که دولت تا کجا می‌تواند به این سیاست ادامه دهد؟ به هر حال سیاست‌های سرکوب رشد نمی‌تواند چندان ادامه‌دار باشد. از این جهت نمی‌توان به این رویکرد دولت خوش‌بین بود.
