تومان نیوز: هر چند مالیات در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد اما پرداخت مالیات زمانی می‌تواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی کشور را با مشکل مواجه کرده است، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود. به گونه ای که معمولا واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.
فقط می‌دانیم مالیات در بودجه زیاد شده است
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک نکته بسیار مهم در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ سطح درآمدهای مالیاتی است، به «جهان‌صنعت» گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از دیدگاه دخل و خرج دولت، شاید براساس همان روند بودجه‌های سنوات قبل است منتهی با این انضمام که سهم مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد کرده است. از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اطلاعات تکمیلی، ما فقط می‌دانیم که مالیات‌ها در لایحه رشد قابل توجهی داشته‌اند، به گونه‌ای که مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از لایحه منتشر نشده مشخص نیست چقدر از این مالیات را بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی قرار است بپردازند. در واقع در این ارتباط داده‌ای وجود ندارد. همین نکته موجب می‌شود که تحلیل‌ها در این حوزه ناقص از آب در آید.
مالیات باید با توجه به شرایط تورمی تعیین شود
قاسمی با تاکید بر اینکه نکته‌ای که در مورد افزایش مالیات وجود دارد این است که باید به شرایط تورمی کشور توجه و بعد مالیات را تعیین کنیم، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به شکلی است که می‌دانیم در حال جمع کردن مالیات تورمی از جامعه هستیم؛ این مساله به نوعی به منزله تخلیه کردن منابع در اختیار بنگاه‌ها و واحدها و تزریق آن برای جبران یا پوشش هزینه‌های دولت است. به این ترتیب زمانی که می‌گوییم در عمل منابع بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و در این شرایط نیز مالیات تورمی را آن هم در این حد می‌گیریم و همزمان مالیات را رشد می‌دهیم، بنابراین در حال تخلیه منابع در اختیار بنگاه‌ها هستیم که در نهایت منجر به دشواری تولید می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت می‌گوید قصد ایجاد رکود ندارد، اما فشار دولت برای تداوم سیاست مهار تورم علی رغم اینکه می‌گوید نمی‌خواهد این سیاست منجر به رکود شود در نهایت منجر به تشدید رکود در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
با این بودجه به رشد اقتصادی و کاهش تورم نمی رسیم
وی تاکید کرد که طبیعتا باید انتظار داشته باشیم در چارچوب برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی افزایش و تورم به میانگین ۸ درصد کاهش یابد. با این حال بودجه این مسیر را نرفته و پیامی برای رشد اقتصادی منعکس نمی‌کند. وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
قاسمی افزود: شرایط به شکلی است که اگر یک بنگاه برای تامین مواد اولیه باید ایکس مقدار هزینه می‌کرد در سال ۱۴۰۳ برای تولید همان مقدار تولید قبلی، نیاز به منابع بیشتری دارد. در واقع باید منابع خود را برای تولید چند‌برابر کند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی ندارد، بلکه به کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها نیز کمکی نخواهد کرد. در واقع باید انتظار داشته باشیم شرایط دسترسی مالی برای بنگاه‌ها سخت‌تر هم شود. این در حالی است که با این اقدام نه‌تنها سرمایه‌گذاری بخش مولد کاهش می‌یابد، بلکه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخش‌های تولید نیز دشوارتر از قبل می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: حقیقت آن است که دولت با این گونه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دخل و خرج خود را تنظیم کرده، اما دخل‌و‌خرج بنگاه‌ها و خانوار نامتعادل خواهد شود.
وی یادآور شد: لایحه بودجه نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه وضعیت به‌گونه‌ای جلو می‌رود که باید گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
