تومان نیوز:در بیش از دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، بارها شعار «حمایت از تولید و بخش خصوصی» را شنیده‌ایم؛ شعاری که هیچگاه با سیاست‌ها و عملکرد دولتمردان همسو نبوده و اقدامات غیرکارشناسی پیاپی به صراحت این پیام را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تولید نکنند و سرمایه‌های خود را به محیط امنی انتقال دهند که کمتر در معرض خطر قرار گیرد. بر همین اساس مدت‌هاست که با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و فرار سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو هستیم.
صدور بخشنامه اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی یا پرونده‌سازی برای رقابتی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور از جمله این اقدامات است؛ دولت در ارتباط با گروه اول، تجار که با هزار زحمت برای ارزآوری اقتصادی و صادرات تلاش کرده‌اند را هدف می‌گیرد و در ارتباط با گروه دوم، تمام تمرکز خود را معطوف به تنبیه صنعتگرانی می‌کند که کارنامه موفقی دارند.
در همین راستا می‌توان به محکومیت پنج هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن‌موتور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد. سابقه این موضوع به آذر ماه سال گذشته باز می‌گردد؛ زمانی که وزارت صمت با همراه سازمان حمایت و بدون گزارش کارشناسی در پرونده، بهمن موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد.
سریال جذاب و کمدی داوینچیز ” با بازی سام درخشانی فقط در نماوا”
در این رابطه حتی این بحث مطرح می‌شود که وزارت صمت به دلیل فعالیت شرکت بهمن‌موتور در فضای شفاف بورس و عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا که مخالف سیاست‌های این وزارتخانه بود، اقدام به تنبیه این شرکت خودروساز کرد، به طوری که سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات همگی به صورت هماهنگ، اقدام به تضعیف این شرکت کردند.
در این میان همچنین با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برای همه عیان شده، این احتمال هم مطرح می‌شود که دولتمردان به دنبال حذف رقبای موفق در حوزه خودرو بوده‌اند که به دلیل مدیریت بخش خصوصی، عملکرد بسیار خوبی را نسبت به مدیریت دولتی دیگر شرکت‌های خودروساز ارائه داده‌اند.
فروش محصولات، ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا
سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد که یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همان زمان هم کارشناسان اعلام کردند که شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست. با این حال، مانع تراشی برای این شرکت موفق بخش خصوصی ادامه داشت تا اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها از محکومیت ۵ هزار میلیارد تومانی این شرکت به دلیل گران‌فروشی خبر دادند.
مدیران شرکت بهمن‌موتور معتقدند نه‌تنها گران‌فروشی از سوی این شرکت اتفاق نیفتاده، بلکه بهمن‌موتور خودروهای خود را در سال ۱۴۰۰، بلا استثنا ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا به فروش رسانده است. این موضوع حتی قابل استناد و ردیابی است و در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت هم موجود است. با وجود این اسناد و مدارک، احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران از محکومیت ۵ هزار میلیاردی شرکت بهمن‌موتور خبر داد و بیان کرد: محکومیت شرکت بهمن‌خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
سازمان‌های مانع پیشرفت صنایع کشور
سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و همچنین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت که باید به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشند، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده‌اند؟ همچنین با توجه به اینکه محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفت نازل‌تری نسبت به محصولات گروه بهمن دارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم‌کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار که به ضرر مصرف‌کنندگان است، چه سودی برای دولت دارد که سعی در تخریب این شرکت و عملکرد قابل‌قبول و موفق آن دارد. آن هم با وجود اینکه بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بهمن‌موتور گران‌فروشی نداشته است.
دولت خودش می‌برد و می‌دوزد
برخی کارشناسان با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام می‌کنند دولت سیزدهم با میان کشیدن پای فعالان بخش خصوصی به پرونده‌های اینچنینی، خودش با تکیه بر نظریه‌های یک‌سویه خودش، این شرکت‌ها را متخلف اعلام می‌کند و در نهایت هم برای آنها جریمه‌هایی با اعداد فضایی و عجیب و غریب تعیین می‌کند.
در واقع می‌توان گفت دولت در ارتباط با شرکت‌های بخش خصوصی، خودش می‌برد و می‌دوزد. به عنوان مثال در پرونده شرکت بهمن‌موتور شاهد این هستیم که شاکی، ضابط قضایی و کارشناس پرونده (سازمان حمایت) دولت است. از طرف دیگر به اصطلاح دادستان، قاضی، مستشار پرونده و اجرای احکام (سازمان تعزیرات) هم دولت است. نهایتا دولت که به لحاظ کیفیت و بهره‌وری و اداره اقتصادی بنگاه‌ها، توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، از طریق اقدام گازانبری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نسبت به حذف غیررقابتی رقبا اقدام می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال در ارتباط با بهمن‌موتور، سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت نبوده به طوری که از سال ۸۸ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، خودروهای گروه بهمن به زعم شورای رقابت، رقابتی بوده و مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند.
بنابراین بخش خصوصی با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های موثر اقتصادی، همچنان هیچ سهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارد و عجیب نیست که در معرض تنبیه، تخریب و قضاوت ارگان‌هایی قرار گیرد که همگی دولتی هستند و علاقه چندانی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ندارند.
یک ریال هم به مردم اجحاف نکردیم!
جمشید ایمانی رییس هیات‌مدیره گروه بهمن در واکنش به ادعای تخلف گران‌فروشی بهمن‌موتور گفت: سازمان حمایت براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای رقابت از سال ۸۸ در ارتباط با خودروهای مونتاژی اساسا حق ورود نداشته، به همین دلیل اصلاح گزارش ۱۴۰۰بر این مبنا بوده است.
قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و شورای رقابت بند ۵ ماده ۵۸، اختیار قیمت‌گذاری را به شورای رقابت محول کرده و ماده ۹۲ همین قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را منسوخ دانسته است. بنابراین قانون، سازمان حمایت در ارتباط با موضوع خودروهایی که شورای رقابت وارد آنها شده و مخصوصا خودروهای مربوط به گروه بهمن که رقابتی تشخیص داده شده، حق ورود نداشته است. به همین دلیل، سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ قیمتی ارائه نداده و در فهرست کالاهایش نیز خودرو مشمول رعایت قیمت‌گذاری در هیچ جا درج نشده است. در واقع مسوولان این سازمان به یک دستورالعمل در سال ۸۹ استناد می‌کنند که براساس همان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن هم منسوخ است.
مضاف بر آنکه سران قوا و شورای‌عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در سال ۹۱ موکدا اعلام کرده تمام قوانین و مقررات با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ منسوخ و دستورالعملی را که سازمان حمایت به استناد آن این گزارش را تهیه کرده است، منسوخ است.
ما در تمام این ایام چه در سال ۱۴۰۰ و چه بعد از آن همواره قیمت‌های خود را به سازمان حمایت اعلام کردیم حتی بر مبنای این قیمت در سامانه یکپارچه ثبت‌نام شده، اما حتی یک بار هم در گزارشاتی که از سوی ما ارائه شده، کسی نسبت به مبنای محاسباتی قیمت‌ها اعتراض نکرده است.
رییس هیات‌مدیره گروه بهمن با بیان اینکه دلیل اصلی کاهش جریمه از ۱۴ همت به ۵ همت همین است، اظهار کرد: سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه سران قوا که در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ انجام شده، صالح رسیدگی نیست و خودش ۸ ماه را در نظر نگرفت. این در حالی است که همین ۵ همت نیز به دو دلیل غیر‌قانونی است. مصوبه سران قوا در ۲۹ مرداد سال ۹۷ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است و در بند ۳ آن به صراحت اعلام شده هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است. همچنین ستاد تنظیم بازار در آبان ماه ۱۴۰۰جلسه را ترتیب داد و اعلام کرد در ارتباط با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بودند، ورود نمی‌کند.
در واقع شورای رقابت به صراحت اعلام کرده از سال ۸۸ تا ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مسوولیت قیمت‌گذاری را داشته و راجع به خودروهای گروه بهمن که رقابتی تشخیص داده است، این خودروها را مشمول قواعد قیمت‌گذاری نمی‌داند.
بنابراین روند این پرونده به طور کلی از ابتدا دارای اشکال است. سازمان حمایت در ۲۹ آذر سال ۱۴۰۰ ادعا می‌کند که بهمن‌موتور تخلف کرده بدون آنکه به ما اطلاع دهد؛ حتی طبق قانون، نسخه‌ای را که به تعزیرات نوشته نیز به ما ارائه نمی‌دهند.
در این میان در ۹ دی ماه سال گذشته در روز جمعه، وزیر سابق صمت در مصاحبه خود اعلام می‌کند که می‌خواهیم یک خودروساز را تنبیه کنیم. سپس یک روز بعد از آن یک احضاریه برای ما می‌آید که در روز ۱۱ دی ماه برای دفاعیه بیایید، اما سوالی که وجود دارد این است که کجای روند دادرسی بدین شکل انجام می‌شود که قبل آن وزیر پیغام دهد و مصاحبه کند و روز بعد احضاریه بیاید و روز بعدش ما بخواهیم دفاع کنیم؛ اصلا روند تشکیل این پرونده بر مبنای دیگری تشکیل شده است.
ایمانی در ادامه با بیان اینکه ما گران‌فروشی نکردیم، افزود: در گزارش‌های میدانی اسمی از خودروهای بهمن نبود و حتی محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز اشاره کرد هیچ شکایتی نسبت به پرونده بهمن‌موتور به تعزیرات نرفته است. مهم‌تر از آن اینکه در ۲۲۰ پرونده شکایت گران‌فروشی از خودروسازان نیز، نام بهمن‌موتور وجود ندارد.
رییس هیات‌مدیره گروه بهمن ادامه داد: ما یک شرکت بورسی هستیم؛ ماهانه به سازمان حمایت گزارش می‌دهیم، ماهانه گزارش خود را در کدال منتشر می‌کنیم و بنابراین هیچ گران‌فروشی‌ای نداشتیم، چراکه تا ۱۱ بهمن‌ماه سال گذشته، بحث قیمت‌گذاری مطرح نبوده است. این در حالی است که باید شاخص گران‌فروشی را نسبت به رقبا بگویند که قیمت رقبای ما در آن تاریخ مشخص است؛ بلااستثنا ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا، خودروهای خود را در سال ۱۴۰۰ به فروش رساندیم و این قابل استناد و ردیابی است. حتی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت هم موجود است.
واقعیت این است که خودرو در یک کلاس قابل مقایسه و قابل تطبیق است؛ به عنوان مثال دیگنیتی‌پرایم گروه بهمن با تیگو ۷ و kmc قابل مقایسه است. براساس شاخصی که رسیدگی شده ما بایدA ریال می‌فروختیم و حالا می‌گویند A+2ریال فروختیم، اما سوالی که وجود دارد این است که این شاخص چیست؟ سازمان حمایت ادعایش این است که شاخص آنها دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری است. اما عرض ما این است که طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نشست هفتم شورای‌عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ هم خود قانون سازمان حمایت و هم این دستورالعمل را در ارتباط با خودروهایی که شورای رقابت ورود پیدا کرده منسوخ می‌داند و در بدترین یا بهترین حالت اهاله کرده به ستاد تنظیم بازار در سران قوا در مهرماه ۱۴۰۰ یا مصوبه ۹۷ سران قوا اهاله کرده به ستاد تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نیز مکلف کرده اگر قرار است ما دستورالعملی را که پیروی کنیم باید براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود.
چنین دستورالعملی هیچ‌وقت توسط ستاد تنظیم بازار تنظیم نشده، چراکه این ستاد اعتقاد نداشت به خودروهای مونتاژی ورود کند. هیچگاه هم ابلاغی در مورد اینکه ما چه دستورالعملی را رعایت کنیم، نشده است.
نکته جالب و قابل تامل در مورد حکم نیز این است که به جای اینکه حکم ابتدا به ما ابلاغ شود، در بدو امر رسانه‌ای می‌شود که این جای تعجب است که چرا برای رسانه‌ای کردن قبل از ابلاغ به ما، آنقدر عجله وجود داشته است.
نکته دیگر اینکه در سال ۱۴۰۰، کل فروش شرکت بهمن‌موتور ۹ همت بوده که از آن میزان، ۵۰۰ میلیارد تومان را تقدیم وزارت دارایی کردیم. این در حالی است که اگر شرکت را تعطیل و همه خودروها را به صورت رایگان به مردم عرضه می‌کردیم، ضرر دو سه هزار تومانی را تجربه می‌کردیم، در حالی که این گونه جریمه‌های تعزیراتی منجر به تعطیلی بازار سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد مسوولان دولتی این پیام را به تولیدکننده می‌دهند که تولید نکنید و به بازار سرمایه و سرمایه‌گذار نیز می‌گویند سرمایه‌گذاری نکنید.
با این حال از آنجایی که ما معتقدیم یک ریال هم به مردم اجحاف نکردیم و یک خودروساز خوشنام هستیم که هر سال سعی داشته دو برابر نسبت به سال قبل تولید و صرفا برای رشد اقتصادی کشور فعالیت کند، نسبت به این حکم اعتراض می‌کنیم. این در حالی است که بهمن‌موتور ۳۰۰ هزار سهامدار جزء دارد که رفتار و عملکرد ما را رصد می‌کنند.
