تومان نیوز:عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: دولت احتمالا تا انتخابات مجلس در اسفندماه اجازه نمی‌دهد بازارهای ارز و مسکن دچار رشد قیمت شود اما تا بعد از انتخابات بعید است که بتواند این وضعیت را نگه دارد؛ زیرا از یک طرف با تورم سنگین 44 درصد مواجهیم و از طرف دیگر بازارهای ارز، طلا و مسکن کنترل شده است. این یعنی نگه داشتن فنر قیمت دلار و مسکن که نمی‌تواند تا ابد فشرده بماند و با هجوم نقدینگی به این بازارها رها می‌شود.
حسن محتشم در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز اظهار کرد: این موضوع که بازار مسکن در چند ماه اخیر مقداری به زعم دولت به آرامش رسیده یا به نوعی کاهشی بوده در واقع آرامش موقت است. طبق آمار نیز قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است. آذر پارسال قیمت مسکن در تهران متری ۴۸ میلیون تومان بود، الان متری ۷۴ میلیون تومان است. البته میانگین وزنی به بالای ۸۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
وی افزود: وقتی دولت نقدینگی را قفل می‌کند و سرعت گردش اقتصادی را می‌گیرد طبیعتا در این فضا تقاضا در همه بازارها کاهش می‌یابد. از آن طرف به دلیل عرضه‌ای که وجود دارد برخی افراد ناچارند کالای خود را زیر قیمت بفروشند. اما این اسمش آرامش نیست. آرامش زمانی است که کسب و کارها فعال باشد. هم‌اکنون تولید رونق ندارد و نقدینگی در بانکها فریز شده است. بانک موظف است ۲۵ درصد سود به سپرده‌ها بدهد. این یعنی افزایش حجم نقدینگی که اثراتش در آینده به صورت تورم بروز می‌کند. البته نرخ تورم ۴۴ درصد کنونی هم بسیار بالاست.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سیاستهای انقباضی کنونی دولت به مثابه نگه داشتن فنر بازارها است، بیان کرد: با توجه به سپرده های شش ماهه تا یک ساله بانکها فشردن این فنر توسط سیاست‌گذار ممکن است شش ماه تا یک سال بازارها را آرام کند اما با کوچکترین محرکی در آینده رها می‌شود. مهمترین محرک سرازیر شدن نقدینگی به بازارها است. با توجه به اینکه تولید بسیار کم‌رمق شده پولها به سمت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و بعضا خودرو می‌رود. رشد خزنده کنونی شاید از نظر دولت قابل قبول باشد اما اقتصاد قانون خودش را دارد و با امید و آرزو بیگانه است. زمانی که پول پرقدرت به بازارها حمله کند با جهش قیمت مواجه می‌شویم.
محتشم خاطرنشان کرد: رویه‌ای که دولت سیزدهم در پیش گرفته رویه تکراری دولتهای گذشته است که امکان کنترل قمیتها در این فضا وجود ندارد. اگر یارانه‌ها را بردارد روی طبقه متوسط و پایین و حقوق‌بگیر فشار می‌آید که روز به روز سفره‌شان کوچکتر می‌شود. دولت زمانی می‌تواند بگوید کار درست را انجام می‌دهم که نرخ ارز برای مدت طولانی ثابت باشد. این چندنرخی بودن ارز که هم‌اکنون وجود دارد فقط به سوءاستفاده کسانی می‌انجامد که به اسم واردات، دلار ارزان می‌گیرند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند.
وی تصریح کرد: با توجه به نبود تولید و نبود برنامه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید مجددا پولها به سمت بازارها می‌رود که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. این یعنی افزایش قیمت در تمام کالاها از جمله مسکن که همیشه سایر بازارها را درمی‌نوردد. دولت، پروژه نهضت ملی مسکن را هم عملا نتوانسته به طور قابل قبول فعال کند. به طور پراکنده یک سری قرارداد منعقد شده که از سرعت کافی برخوردار نیست. زیرا تعهدات قیمت ساخت که در قراردادها درج می‌شود با نرخ روز فاصله می‌گیرد و سازنده و انبوه ساز می‌گوید من توان پرداخت هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت را ندارم. در نتیجه سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کند می‌شود و عرضه مسکن به تعویق می‌افتد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه نهاده‌های ساختمانی با تورم نقطه به نقطه دچار رشد قیمت می‌شود گفت: هزینه ساخت از بازار مسکن تبعیت نمی‌کند و بر اساس قیمت مصالح، زمین و نیروی انسانی محاسبه می‌شود. هزینه ساخت گران شده و چون قدرت خرید برای مسکن نیست و تقاضای سرمایه‌ای هم متوقف شده، افزایش هزینه ساخت در بازار مسکن خود را نشان نمی‌دهد اما همانطور که گفتم این وضعیت موقتی است.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن بیان کرد: احتمالا تا انتخابات مجلس در اسفندماه اتفاق خاصی نمی‌افتد و دولت اجازه نمی‌دهد قیمت دلار و قیمت مسکن دچار رشد شود اما تا بعد از انتخابات بعید است که بتواند همینطور ادامه دهد؛ زیرا هزینه‌ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است. برنامه مشخصی هم برای کنترل تورم دیده نمی‌شود. همین آذرماه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد عبور کرد و تورم سالیانه به ۴۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد پس از انتخابات مجلس با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. ضمن اینکه آخر سال معمولا نقل و انتقال و خرید و فروش مسکن صورت می گیرد که بر روی قیمت اثرگذار است.
محتشم درخصوص راهکار ایجاد ثبات در بازار مسکن گفت: دولت باید ارز را تک نرخی کند، هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و از انتشار پول بدون پشتوانه بپرهیزد. در بخش مسکن باید از این سیاستهای تولی‌گری خود دست بردارد و در ساز و کار فعالیت بخش مسکن از حداکثر توان بخش خصوصی بهره ببرد. الان به صورت پراکنده از بخش خصوصی استفاده می‌شود و بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر همچنان بر طرحهایی مثل نهضت ملی مسکن سایه افکنده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه دولت اعلام کرده می‌خواهد مالیات‌ها را افزایش دهد تا زمانی که درآمد سرانه افزایش نیابد افراد نمی‌توانند مالیات بدهند. الان درآمد سرانه وجود ندارد. مگر چقدر می‌توانند از خانه‌های خالی مالیات بگیرند. این ارقام مشخص است و به هیچ عنوان راه حل پایداری برای کنترل بازار مسکن نیست. راه پایدار این است که تولید ملی در همه سطوح افزایش یابد اما چنین برنامه‌ای را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و حتی برنامه توسعه هفتم به صورت شفاف نمی‌بینیم.
