تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالا و ثابت نگه‌داشتن لنگر ارزی قیمت کالاهای مصرفی وارداتی باعث شده است تا بازار پولی کشور با پدیده ارز چندنرخی روبه‌رو باشد.
نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی که برای واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود، تنها در سال گذشته از یک پشتوانه تامین مالی ۱۹میلیارد دلاری برخوردار شد که تنها یکی از پیامدهای طبیعی این سیاست تخصیصی را می‌توان در پدیده چای دبش مشاهده کرد.
ارز نیمایی به عنوان یکی دیگر از نرخ‌های دولتی برای تامین نیازهای وارداتی غیرخوراکی و دارویی با نرخ ۳۸هزار تومان، به منظور تامین ارزی برای نیازهای وارداتی در حوزه کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تخصیص داده شد که این نرخ نیز با پشتیبانی ۵۰میلیارد دلاری در سال۱۴۰۲ توسط دولت، میان متقاضیان واردات توزیع شد.
بروز شکاف جدی میان نرخ ارز بازاری و نرخ ارز چندگانه دولتی، نه‌تنها باعث تشدید تقاضا برای واردات کالا به کشور شد، بلکه یک کانال رانتی بسیار بزرگ ایجاد کرد که در نهایت جمع جدیدی به ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد ایران افزود.
فرار تولیدکنندگان با اسم رمز ارز ترجیحی
افزایش تقاضا برای واردات به کشور فارغ از نیازهای داخلی در بازار، موجب شد تا فشار بسیار شدیدتری بر بخش نحیف تولید در کشور وارد شود که همزمان با چالش‌هایی چون دشواری تامین مالی و نقدینگی در گردش، ناترازی برقی و گازی و گازوئیلی و آبی، تحریم و بسته بودن مسیرهای صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و… روبه‌رو بود. این چالش تخصیص رانت ارزی برای سرکوب تورم کوتاه‌مدت از مسیرهای غیرپولی، تیر خلاص را به پیکره تولید در کشور زده و موجبات تشدید خروج سرمایه از کشور را نیز فراهم آورده است.
با بررسی سیر تراز حساب سرمایه کشور از سال۹۷ به این سو، می‌توان به وضوح از نقش تخصیص ارز ترجیحی به سرکوب تولید از سویی و همچنین تشدید خروج سرمایه از کشور پی برد.
قاچاق معکوس کالا نیز که بسیاری از کارشناسان تجاری کشور و اعضای اتاق بازرگانی بر آن تاکید دارند، یکی دیگر از تبعات همین رویکرد بوده است که باعث شده تا برخی سودبران از این وضعیت غیرکارای اقتصادی، با دریافت ارز ترجیحی اقدام به واردات کالا کنند و سپس کالاهای واردشده را از مبادی غیررسمی به مقاصدی نامعلوم در خارج از کشور بفرستند و دوباره تقاضای تخصیص ارز به منظور واردات همان کالاها را داشته باشند.
کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور نیز باعث کم‌اظهاری در صادرات و پایین آمدن انگیزه فروش ارز در سامانه نیما و دور زدن تعهدسپاری ارزی‌شان شده و بر منفی شدن تراز حساب تجاری کشور اثر مستقیم داشته است.
شکل‌گیری تفاوت در قیمت فروش کالاهای تولیدی ارزبر، باعث شده تا بسیاری از مدیران خرید در شرکت‌های مختلف اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازان و…با استناد به قیمت دلار در سامانه نیما، از ثبت‌سفارش خرید جدید سرباز بزنند و بنگاههای کوچک و پایین‌دستی تامین زنجیره تولید را با چالش‌های بسیار زیاد روبه‌رو کنند.
از طرف مقابل، بنگاههای بزرگ در قیمت‌گذاری محصولات نهایی خود، به قیمت ارز بازار آزاد توسل بجویند و یک حاشیه سود اسمی مغشوش تحویل سهامداران خود بدهند. این وضعیت همچنین باعث فشرده شدن فنر تورم ارزی سبد مصرفی کالاها و خدمات خواهد شد که بلافاصله پس از کاهش موجودی ارزی کشور و حذف این نرخ ارز ترجیحی، با جهش شدید تورمی مانند آنچه که در فروردین۱۴۰۱ رخ داد، روبه‌رو خواهیم شد.
سرکوب ارز نیمایی چه بر سر بورس آورد؟
مطابق با برآوردهای اولیه، اثر تقریبی حداقل عدم انتفاع صنایع بورسی از فاصله نرخ ارز نیمایی در سناریویی غیر از رساندن قیمت ارز نیمایی به کانال ۴۸هزار تا ۵۱هزار تومان، بین ۱۸۳هزار تا ۲۶۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
همچنین برآوردهای اولیه از اثر تخمینی حداقل عدم انتفاع سهامداران عمده بورس که شامل سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شود از عدم انتفاع ۶۳هزار میلیارد تومانی این ۳کلان سهامدار در بازار سرمایه در صورت نرسیدن دلار نیمایی به کانال ۴۸هزار تومان حکایت دارد و در صورت نرسیدن قیمت دلار نیمایی به ۵۱هزار تومان نیز مجموع عدم انتفاع انباشته‌شده سهامداران یاد شده، به ۹۱هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد؛ عدم‌النفعی که به‌شدت اقشار ضعیف جامعه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
همچنین در صورتی که نرخ دلار نیمایی به ترتیب به ۴۸هزار و ۵۱هزار تومان به عنوان ۲سناریوی نسبتا مقبول برسد، ارزش بازار سرمایه به ترتیب به ۱۴۰۵هزار میلیارد تومان و ۲۰۱۶هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که باعث رونق اوضاع بورس و سهامداران خرد و کلان شده و تامین مالی بورسی بنگاههای بورسی را به‌شدت تسهیل خواهد کرد و بورس تهران دست‌کم دوپله ارتقای ارزش را در میان بورس‌های منطقه تجربه خواهد کرد.
با توجه به نرخ‌های تورمی ۴۰ الی ۵۰درصدی در ۲سال اخیر و تداوم آثار مخرب تحریم‌ها، به هیچ‌وجه نمی‌شود از نرخ‌های نیمایی و ترجیحی فعلی دفاع کرد و این نرخ‌های دولت‌ساخته، باعث تخریب هرچه بیشتر ساختار اقتصاد کلان کشور خواهند شد و دولت باید هرچه سریع‌تر، فاصله میان این نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد را ترمیم کند تا هم تشدید فاصله طبقاتی در جامعه روند کندتری به خود بگیرد و هم توزیع رانت ارزی تعدیل شود و بر شمار سودبران عملکرد بد اقتصاد ایران افزوده نشود. اتخاذ هر سیاستی جز مسیر تعدیل نرخ، باعث نابودی بیشتر دارایی‌های ارزی کشور شده و در نهایت خرج سرمایه از کشور و تشدید وابستگی به واردات کالاهای مصرفی را در پی خواهد داشت که نتیجه طبیعی این پدیده، وقوع یک دوره جدید از بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد بود.
