تومان نیوز: به گفته کارشناسان مزایا و معایب اینترنت بر مخاطرات ناشی از آن پیشی میگیرد و همزمان هم تهدیدات سایبری افزایش مییابد بنابراین بیمه سایبری میتواند به عنوان یکی از راهکارهای افزایش امنیت سایبری استفاده شود.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) ، امنیت سایبری اجتماعی، یک حوزه علمی نوظهور است که متمرکز بر علوم سایبر و علوم اجتماعی و برای توصیف، درک و پیشبینی تغییراتی است که به واسطه فضای سایبر در رفتار انسان پدید میآید و همچنین به بررسی نتایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این رفتارها و ایجاد زیرساختهای سایبری مورد نیاز جامعه برای مقابله با شرایط متغیر، تهدیدهای سایبری واقعی یا اجتماعی قریبالوقوع میپردازد.
امروزه فناوری هم بازیگران دولتی و هم غیردولتی را قادر میکند تا در مقیاس جهانی باورها و عقاید را با سرعتِ الگوریتمها دستکاری کنند و این میدان نبرد را در تمام سطوح تغییر میدهد. بدافزارها، آسیبپذیری وصلههای امنیتی، مهندسی اجتماعی و ترافیک غیرانسانی از جمله روشهایی هستند که میتواند امنیت سیستم یا وبسایت را تحت تاثیر قرار دهد.
به غیر از ایران، سایتها و مراکز دولتی سایر کشورها هم از حملههای سایبری در امان نبودند بنابراین با توجه به افزایش حملات سایبری و تلاش برای رفع آسیبهای آن، بیمه سایبری یکی از راهکارهای افزایش امنیت سایبری شناخته شده است؛ بیمه امنیت سایبری یا Cyber Insurance یکی از انواع خدمات بیمهای خاص است که سالهاست که در ایران و حتی برخی کشورها مطرح و اقداماتی به صورت جدی در این زمینه انجام شده است به گونهای که در ابتدای مطرح شدن آن صحبت هایی با بیمه مرکزی انجام شد.
رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور بود که دنیا در این حوزه به دلیل تنوع، پیچیدگی و نو بودن مسائل و همچنین بازار رو به توسعه آن با مشکل مواجه است و ایران نیز به دلیل افزایش حجم حملاتی که نسبت به سایر کشورها با آن مواجه است، در این حوزه با چالش بیشتری روبرو بوده و برهمین اساس باید با بازتعریف اصول حکمرانی در یک نظام شبکهای و ایجاد نقش برای ذی نفعان در آن، بتوان با بخش خصوصی تعامل دو سویه داشته باشیم.
بنابراین وی بر راهاندازی بیمه سایبری و امنیت الکترونیکی صنعتی در کشور تأکید و اینگونه توضیح داد که تامین امنیت اقتصاد دیجیتال در کشور حائز اهمیت بوده و پایداری فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات وسیع اجتماعی در فضای مجازی از اولویتهای حاکمیت است که بخش خصوصی برای حفظ و ساماندهی آن باید تلاش کند. برهمین اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای پاسخگویی و مسئولیت بالاترین شخص هر سازمان در این حوزه دارد که در صورت اختلال هر خدمت اجتماعی رئیس هر سازمان باید در دستگاههای قضایی کشور پاسخگو باشد.
اگرچه در این سالها جزئیات زیادی در این زمینه اعلام نشده اما سال گذشته یک مقام مسئول توضیح داده بود که پوششهای بیمهای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده و ریسک کسبوکارهای ناشی از محدودیت ایجاد شده اینترنت را پوشش میدهد.
رئیس کل بیمه مرکزی هم درباره بیمه سایبری اظهار کرد یکی دیگر از مواردی که میتوان از فناوریهای جدید استفاده کرد، بیمه سایبری است. چراکه تحول دیجیتال در سایر حوزهها نیز برای صنعت بیمه میتواند هم تهدید و هم فرصت باشد و تحول دیجیتال دامنه ریسکهای سایبری را افزایش داده است.
در سایر کشورها همانند ایران به دلیل اهمیت بالای این مسئله به آن توجه شده است. به طور مثال کمیته فدرال کسب و کار در آمریکا با تشویق دارندگان کسب و کارهای نوظهور در خرید بیمه امنیتی تلاش کرد تا ظرف مدت چند سال آن را به قانون اجباری تبدیل کند چون هر کسب و کاری، در صورت از دست دادن اطلاعات ثبت شده مشتریانش اعتبار خود را از دست میدهد و در زمان وقوع حملات سایبری چه عایدی کسب و کار الکترونیکی یک دلار باشد، چه یک میلیون دلار بدون بیمه سایبری در چشم برهم زدنی از بین میرود.
