تومان نیوز:دوره دو ساله صولت مرتضوی با اعتراضات گسترده و وسیع نه فقط عموم کارگران که فعالان تشکل‌های رسمی هم مواجه شد. این نارضایتی آنقدر گسترش یافت که برای اولین بار در سه دهه گذشته صورت جلسه مزدی شورای عالی کار در سال گذشته را حتی یک نماینده تیم کارگری هم امضا نکرد. گرچه چون سنوات گذشته دستگاه قضا هم حق را به وزارت کار دارد و با وجود تورم ۵۰ درصدی مزد با شیب کمتری بالاتر رفت.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی توجهی به عقب ماندگی های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند.
مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
هر گزارشی که در زمینه فقر و معیشت منتشر می‌شود از بحرانی بودن وضعیت خبر می‌دهد. در آستانه تصمیم‌گیری مزدی برای سال ۱۴۰۴ چه تصویری از وضعیت طبقه کارگر دارید؟
واقعیت این است که وضعیت امروز معیشتی طبقه کارگر و بازنشستگان ایرانی، وضعیت اسفناکی است. این بخش که اکثریت بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرند هر روز بیش از گذشته درگیر تامین حداقلها هستند. تامین مسکن امروز به کاری بسیار سخت تبدیل شده و وضعیت خوراک خانوار هم نباید مساعد باشد.
این مشکلات تنها برای طبقه کارگر وجود دارد؟
به غیر از اقلیتی ناچیز اما بسیار ثروتمند که برندگان وضع موجود هستند اکثریت بزرگی از مردم زیر فشار قرار دارند. به باور من ولی طبقه کارگر و مزدبگیران وضعیت به مراتب دشوارتری دارند چرا که سالیان سختی را از سر گذراندند و مزد آنها بسیار تضعیف شد. نباید فراموش کنیم در این سالها چه بر سر مزدبگیران آمده است، آنها با انواع سرکوب و فریب‌های مزدی خصوصا در دو سال سیاه صولت مرتضوی مواجه بودند و وضع موجود هم ناشی از این اقدامات عمیقا ضد عدالت و برابری بوده است.
نکته دیگر این است که حقوق بگیران دولتی یا همان کارمندان هم البته وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته دارند. یعنی قدرت خرید واقعی آنها نیز در مقایسه با گذشته به نحو محسوسی تضعیف شده است منتها حمایتهایی که از کارمندان دولتی می‌شود به مراتب بیش از کارگران است و همین موجب می‌شود که وضعیت معیشتی آنها بهتر باشد.
همانطوری که خودتان هم گفتید مزد ناکافی یک چالش مهم در کشور است. چه چیزی در سالیان گذشته و در این دو سه دهه چنین شکافی را میان مزد و معیشت به وجود آورده است؟
واقعیت این است که مهمترین عامل آن بی توجهی کامل به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن است. بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن که یکسره بی توجهی شد و از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.
با توجه به تغییر دولت چه چشم‌اندازی برای جلسات مزدی امسال متصور هستید؟
من فکر می‌کنم اتفاق تازه‌ای رخ دهد چرا که همچنان مسئولان کشور از بیان حقیقت ابا دارند. کماکان در کشور ما معیار وملاک شعارهای بی مبنا است و نه واقعیات و نیازهای موجود. به طور مثال بنگرید که از کاهش تورم سخن می‌گویند ولی نماینده کارفرمایی دائم چون سنوات پیش مدعی شده که کارفرمایان بسیار زیر فشارند و توان افزایش مزد را ندارند. در واقع آن قدر این سناریوها تکراری و نخ نماست و هیچ چیز تازه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.
این مدت پژوهشهای مختلفی از جمله از سوی اتاق بازرگانی، وزارت کار یا مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه کار صورت گرفته است. اینها کافی نیستند؟
مساله این است که این طرحها سفارشی هستند چون بودجه آنها را سرمایه‌داران می‌پردازند. اتاق بازرگانی هم که به طور مشخص حامی سرمایه داران و کارفرمایان است و همین موجب شده تقریبا همه پژوهشهای صورت گرفته در راستای توجیه وضع موجود باشند تا یافتن راهکاری برای خروج از این بن بست.
شما چه انتظاری از شورای عالی کار داشتید؟
انتظار داشتم جلسات آن شروع می‌شد. حتی تیم کارگری شورای عالی کار هم باید در رفتارش تجدید نظر کند. یکی از اعضای آن همین اخیرا گفته که باید مزد ۵۰ درصد افزایش یابد. سالهایی که ما می‌گفتیم مزد را ۱۰۰ درصد افزایش دهید به این وضعیت رسیدیم امسال که همان آغاز از ۵۰ درصد حرف می‌زنند، امیدوارم کار بدتر نشود.
من از شورای عالی کار انتظار داشتم که سبد معیشت را تا حالا تصویب کرده بود و اینکه وزیر کار و معاون روابط کار آن وارد سامان دادن به اشتباهات مرگبار و ضد کارگری تیم پیشین وزارت کار می‌شدند. یعنی مساله من الان عدد و رقم افزایش مزد نیست بلکه بازگرداندن ماده ۴۱ قانون کار برای تصمیم‌گیری‌های مزدی است.
با این وصف چشم‌انداز را روشن نمی‌بینید؟
خوش بینی نیاز به زمینه واقعی دارد وگرنه می‌تواند به معنای خوش خیالی باشد. متاسفانه حقایق تلخی را می‌بینیم از جمله اینکه آقای پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصد شان زیر خط فقر قرار دارند مصرف گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف ترند.
ما دسترسی به آمارهای رسمی نداریم ولی می‌دانیم که مردم ما مصرف زده نیستند بلکه مردمی قانع داریم که با وجود این همه مشکل قناعت کردند و سعی می‌کنند با مشکلات کنار بیایند. من مصرف کننده داخلی در حالی که باید از تکنولوژی عقب مانده استفاده کنم، هر روز با ترس گرانی مواجه شوم و نهایتا در مقابل مشکلات روز افزون مقصر جلوه داده می‌شوم. این روند معکوس نمایی واقعیات است و همانی است که در سوالات پیشین هم گفتم یعنی شعار از واقعیت پیشی گرفته است.
این مهم را بگذارید کنار جهش های مداوم ارزی که از ابتدای پاییز بر کشور حاکم شده و به نظر می‌رسد نه رییس کل بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد جز حرفهای بی اساس زدن راه حلی برای آن ندارند. در واقع مسئولانی داریم که از نرخ ارز تا ناترازی انرژی را به گردن دیگران می‌اندازند حال آنکه سمبل ناکارآمدی خودشان هستند و باعث همه مشکلات موجود هم آنها هستند.
شما در زمینه سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در سال‌های گذشته مطالعاتی داشتید. هم اکنون برآوردی از این سهم دارید؟
واقعیت این است که ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات به طور میانگین اضافه می‌شود.
در سطح جهانی این نرخ چگونه است؟
در کشورهای صنعتی توسعه یافته تا ۸۰ درصد از هزینه را مزد تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته ما با مارپیچ مزد- تورم ممکن است مواجه شویم ولی در کشور ما حرف زدن از این مارپیچ یکسره اشتباه است.
برآوردی از اینکه هزینه معیشتی یا آنطور که مصطلح است، حداقل سبد معیشتی خانوار، چقدر است، دارید؟
سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه که من حساب کردم در کلانشهرها برای خانوار ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است./ خبر آنلاین
