تومان نیوز : کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی نفت، دولت را بر آن داشته تا به انتشار اوراق بدهی روی آورد. اما این راهکار نیز به دلیل نبود تقاضای کافی برای اوراق و افزایش بدهی‌های دولت، به بن‌بست رسیده است. تحلیل داده‌های بودجه نشان می‌دهد که دولت بیشتر درآمد حاصل از فروش اوراق جدید را صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی می‌کند و در نتیجه، منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌شود. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است و نشان می‌دهد که دولت در تامین مالی خود با مشکلات اساسی مواجه است.
وابستگی به نفت؛ بلای جان اقتصاد
وابستگی شدید دولت به فروش نفت و درآمدهای نفتی، مسئله امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست. رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی و حل مشکل بودجه وابسته به نفت، نه تنها دغدغه دولت‌مردان ایرانی بلکه دغدغه تمامی کشورهای نفتی است. کاهش درآمدهای نفتی، اقتصادهای نفتی را با کسری بودجه مواجه و افزایش قیمت نفت نیز با افزایش مخارج دولت‌ها، تورم‌های عجیبی به این کشورها تحمیل می‌کند.
اغلب کشورهای نفتی با تکیه بر درآمدهای بالایی که از فروش نفت به دست می‌آورند، به دنبال کسب مزیت نسبی در سایر ابعاد اقتصادی نبوده و در نتیجه، نوسانات قیمت نفت و تغییر در شرایط سیاسی، تأثیرات عمیق، پایدار و ماندگاری بر اقتصاد آن‌ها می‌گذارد. در ایران نیز شرایط به همین منوال است. دولت‌های مستقر در ایران، از دیرباز تا کنون به درآمدهای نفتی وابستگی شدید و غیرقابل انکاری داشته‌اند.
با آغاز دوران پسا برجام و بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه به اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی مجددا کاهش پیدا کرده‌است. کاهش درآمدهای نفتی دولت را بر آن داشت تا ترکیب درآمدی خود را تغییر دهد. سهم فروش نفت از درآمدهای دولتی به اجبار کاهش چشمگیری یافته‌است. برای پوشش این خلل درآمدی دو راه حل پیش روی دولت قرار گرفت: انتشار اوراق بدهی و افزایش درآمدهای مالیاتی راهکارهایی بودند که دولت ناچار به سوی آن‌ها گام برداشته‌است.
اوراق بدهی دولت خریدار ندارد
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ حراج‌های اوراق دولتی را شروع کرد. بررسی این آمارها نشان می‌دهد تقاضای اوراق دولتی نه تنها هیچگاه به اندازه عرضه نبوده بلکه شکاف میان عرضه و تقاضای اوراق مالی دولتی هر سال عمیق‌تر شده‌است. دولت از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ در بهترین حالت توانسته ۴۵.۲۶ درصد اوراق عرضه‌شده خود را به فروش برساند، که این رقم در مدت زمان استقرار دولت سیزدهم به کم‌ترین میزان خود رسیده‌است. دولت سیزدهم در سه سال اخیر به طور میانگین موفق به فروش ۲۸.۸ درصد اوراق مالی منتشره شده‌است، در حالی‌که دولت دوازدهم در دو سال ماقبل و از زمان شروع حراج اوراق توسط بانک مرکزی، به طور میانگین ۴۰.۷۵ درصد اوراق عرضه‌شده خود را فروخته‌است.
کمبود تقاضا برای اوراق مالی دولتی به حدی است که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در ۱۲ حراج هیچ اوراقی خریداری نشده‌است. به عنوان مثال، در ششمین حراج سال ۱۴۰۳، علی‌رغم عرضه ۳۰.۴۲ همت اوراق مالی، هیچ یک از اوراق بهادار فروخته‌نشده‌است. به نظر می‌رسد اوراق مالی دولتی با نرخ بهره کمتر از تورم، جذابیتی برای بانک‌ها نداشته و همین تقاضای ناچیز صورت‌گرفته از سوی بانک‌ها نیز با اجبار بانک‌مرکزی است. تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضای اوراق نشان می‌دهد که دولت ایران نتوانسته از طریق انتشار دارایی‌های مالی درآمد مدنظر خود را کسب کند.
خروج اوراق مالی دولتی از ریل درآمدزایی؟
انتشار اوراق بدهی گویا به بن‌بست رسیده است و چه بسا در آینده مشکلی بر مشکلات بی‌شمار دولت اضافه کند. بررسی جداول قانون بودجه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بحران اوراق مالی از اقتصاد ایران فاصله چندانی ندارد. نسبت خالص واگذاری دارایی‌های مالی به بودجه عمومی نشان‌دهنده میزان درآمدزایی اوراق مالی منتشر شده برای دولت است. به بیان دیگر، نشان می‌دهد که چه میزان از درآمد اوراق مالی منتشر شده صرف بازپرداخت اوراق قبلی شده و از طرفی منابع جدید حاصل از انتشار اوراق جدید چه قدر است.
بررسی این نسبت نشان می‌دهد که دولت باید به سرعت برای وضعیت نابسمان اوراق راه‌حلی بیندیشد. از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰، میانگین این نسبت ۹ درصد بوده‌است. یعنی ۹۱ درصد از درآمد اوراق انتشار یافته صرف بازپرداخت اوراق قبلی شده‌است و فقط ۹ درصد از درآمد مذکور، برای دولت منابع مالی جدیدی ایجاد کرده‌است. دولت سیزدهم عملکرد ضعیف‌تری در زمینه تبدیل اوراق مالی به درآمد فعال داشته‌است. میانگین نسبت خالص واگذاری دارایی‌های مالی به بودجه عمومی در سه سال اخیر، یعنی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، سه درصد بوده‌است و در سال ۱۴۰۳ به یک درصد رسیده‌است. یعنی اوراق مالی دولتی در عمل هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نکرده‌است.
اعداد نشان می‌دهند که دولت فقط اوراق منتشر می‌کند تا اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و این موضوع یک زنگ خطر جدی به حساب می‌آید. اگر فرآیند انتشار اوراق اصلاح نشود، چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، دولت مجبور شود از منابع دیگری نیز استفاده کند تا اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند. در نتیجه یکی از اصلی‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه نیز بی‌اثر شده‌است.
