تومان نیوز:پرونده واگذاری سهام سرخابی ها به یکی از موضوعات جنجالی خصوصی سازی درکشور تبدیل شده است و با گذر زمان به جای حل مساله شاهد بروز مشکلات جدید در این خصوص می باشیم .
زمانی که دولت درسال 1398تحت فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا و مصوبه مجلس شورای اسلامی تصمیم به واگذاری 10درصد سهام این دو باشگاه از طریق بورس ( کشف قیمت ) گرفت ، بعد از رفت و آمد های بسیار موفق به عرضه اولیه سهام این دو باشگاه در شهریور ماه 1401شد.
عرضه اولیه ای که از همان ابتدا با ابهامات متعددی مواجه بود زیرا باشگاه استقلال و پرسپولیس نه به پشتوانه عملکرد مالی و دارایی‌ها و سودآوری بلکه به پشتوانه طرفداران و ارزش برند ارزش‌گذاری و عرضه شدند.وجود چنین ابهاماتی در ارزش گذاری و عدم توجه به فرایندهای مالی برزخی برای سرخابی ها ایجاد کرده که خروج از آن غیر ممکن به نظر می رسد .
وجود مشکلات متعدد در حوزه مالی و مدیریتی و فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت تغییر مالکیت، سازمان خصوصی سازی برآن شد تا عرضه 51درصد سهام سرخابی ها را در دستور کار قراردهد اما از دی ماه 1402 توفیقی در این خصوص نداشته است .
سازمان خصوصی سازی درآخرین تلاش خود در یازدهم فروردین ماه 1403جهت واگذاری سهام این دو باشگاه قدیمی موفق به همراه کردن دو بانک خصولتی ملت و تجارت شده ولی این همراهی نیز تا به امروز نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه مهلت تعیین شده کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت تعیین تکلیف سهام 5 اردیبهشت ماه 1403به پایان می رسد .
به رغم تلاش های خصوصی سازی در همراه کردن دو بانک ملت و تجارت در خرید سهام سرخابی ها ، همراهی بانک ها هزینه های غیر قابل جبرانی خواهد داشت به گونه ای که این مساله با واکنش های منفی روبرو شده که شاخص ترین آن مغایرت واگذاری با بند 16قانون رفع موانع تولید است که بانک ها را از بنگاه داری منع می کند .
علاوه بر مانع قانونی مورد اشاره ، موضوع مهم تر ورشکستگی این دو باشگاه است . در حال حاضر زیان انباشته باشگاه پرسپولیس67درصد سرمایه ثبت شده و زیان انباشته باشگاه استقلال معادل 72درصد سرمایه ثبتی است. طبق ماده 141 قانون تجارت: «اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال را بررسی کنند. »
بنابراین واگذاری سهام باشگاه ها به بانک ها یک بی مسئولیتی و از سر بازکردنی بیش نیست که نه‌تنها منفعتی برای بانک ها نخواهد داشت بلکه وبال گردن بانک ها هم خواهد شد .
