برنامه‌های عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد
عبدالناصر همتی از معدود وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از شروع کار، برنامه‌ای شفاف و عمومی ارائه کرده است. این اقدام نشان‌دهنده درک عمیق او از چالش‌های اقتصادی کشور و تمایلش به یافتن راه‌حل‌های کارشناسی است.
طبق برنامه همتی، چالش‌های اصلی اقتصاد کشور شامل «رشد اقتصادی پایین و نوسانی»، «تورم بالا و مزمن»، «نابرابری درآمد و ثروت»، «ناترازی شدید سیستم بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش مخارج دولت و بی‌ثباتی مالی» و «کمبود سرمایه خارجی و منابع ارزی» است. او معتقد است که نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ملی مانع بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار می‌شود.
اولویت‌های همتی شامل «تامین ثبات اقتصاد کلان»، «مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود بازار سرمایه و شفافیت آن» است.
منشأ سیاسی نااطمینانی اقتصادی
عبدالناصر همتی در نطق خود در مجلس به بررسی وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و منشأ آن پرداخت. او به تأثیر منفی تورم مزمن بر قدرت خرید و معیشت مردم اشاره کرد و توضیح داد که یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی، نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد است. این نااطمینانی‌ها مانع بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار می‌شوند.
همتی به عوامل سیاسی و نهادی به‌عنوان منشاء اصلی این نااطمینانی‌ها اشاره کرد، از جمله تحریم‌ها، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، و سایر عوامل درونی و بیرونی. او افزود که این شرایط به‌ویژه بر توانایی مردم در تخصیص منابع و برآورد نتایج سیاست‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را دشوار می‌کند.
همچنین، او به پیامدهای نااطمینانی اقتصادی شامل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، و تمایل به فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانه اشاره کرد.
تحمیل نااطمینانی‌های سیاسی به اقتصاد
انتقاداتی به عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مبنی بر جهش تاریخی نرخ ارز در دوران تصدی‌گری او وارد شده است. منتقدان معتقدند که این جهش نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اقتصادی اوست و بر این اساس، صلاحیت او برای تصدی دوباره یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی کشور زیر سوال است.
با این حال، بررسی تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بروز نااطمینانی‌های سیاسی، به‌ویژه با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا از برجام، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت. این شرایط باعث کاهش شدید درآمدهای کشور و جهش تاریخی نرخ ارز شد. در اوایل سال ۱۳۹۷، نرخ دلار حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود، اما تا شهریور همان سال به حدود ۱۹۰۰۰ تومان رسید.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اگر شخص دیگری به‌جای همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، از بروز چنین جهش ارزی جلوگیری می‌شد؟ همچنین، آیا این جهش به‌طور مستقیم ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در دوران همتی بود یا نتیجه نااطمینانی‌های خارجی و فشارهای سیاسی؟
بنابراین، جهش نرخ ارز باید با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کلی کشور تحلیل شود و نمی‌توان آن را تنها به مدیریت فردی نسبت داد.
