تومان نیوز:رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر نقش هم‌زمان تحریم‌ها و ناترازی‌های داخلی در بی‌ثباتی اقتصادی، انضباط پولی و مالی را شرط ماندگاری ثبات دانست و هشدار داد ادامه کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها می‌تواند خطر تورم‌های بسیار بالا را جدی‌تر کند.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews) به نقل از اکوایران، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است تحریم‌ها محدودیتی واقعی برای اقتصاد ایران هستند، اما نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را با آنها توضیح داد. از نگاه او، شدت و ماندگاری آثار تحریم به ساختار اقتصاد و نحوه واکنش سیاست‌گذار داخلی نیز بستگی دارد.
سیف با اشاره به محدودیت صادرات نفت، دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت و اختلال در روابط بانکی توضیح داد که این عوامل بر رشد اقتصادی، بازار ارز، تورم و رفاه خانوارها اثر می‌گذارند. بااین‌حال، کسری مزمن بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد بالای نقدینگی و ضعف‌های ساختاری، مشکلاتی هستند که پیش از تشدید تحریم‌ها نیز وجود داشته‌اند.
تحریم شوک ایجاد می‌کند؛ سیاست داخلی ماندگاری آن را تعیین می‌کند
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی میان «شوک تحریم» و «آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم» تفاوت قائل شد. به گفته او، کاهش درآمدهای ارزی یک فشار خارجی است، اما شیوه جبران کسری بودجه، نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز و طراحی سیاست ارزی، در حوزه تصمیم‌گیری داخلی قرار می‌گیرد.
او تأکید کرد که سیاست‌های داخلی می‌توانند فشار خارجی را مهار کنند یا آن را به عدم تعادلی مزمن تبدیل سازند. بنابراین، نسبت دادن همه مشکلات به تحریم، مسئولیت اصلاحات داخلی را کمرنگ می‌کند و نادیده گرفتن آثار تحریم نیز با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست.
سیف معتقد است حتی در صورت کاهش محدودیت‌های خارجی، تداوم کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی اجازه نمی‌دهد گشایش ارزی به ثباتی ماندگار تبدیل شود.
تعیین سهم تحریم در تورم، بدون مدل اقتصادی معتبر نیست
سیف درباره تفکیک سهم تحریم و عوامل داخلی در تورم و کاهش ارزش پول ملی گفت نمی‌توان درصدی ثابت برای این عوامل تعیین کرد؛ زیرا وزن هرکدام با توجه به دوره زمانی، شدت محدودیت‌ها، درآمدهای ارزی و واکنش سیاست‌گذار تغییر می‌کند.
او تصریح کرد: «اگر کسی بدون یک مدل مشخص اقتصادی بگوید مثلاً ۳۰ درصد تورم ناشی از تحریم و ۷۰ درصد ناشی از عوامل داخلی است، بیشتر یک قضاوت سیاسی کرده تا یک برآورد اقتصادی.»
به گفته او، تحریم از مسیر کاهش عرضه ارز، افزایش هزینه واردات و تشدید انتظارات تورمی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؛ اما تبدیل این فشار به تورمی مستمر، به وضعیت سیاست‌های مالی و پولی نیز وابسته است.
سیف توضیح داد که تأمین کسری بودجه از منابع بانکی، پوشاندن زیان بانک‌ها با خلق پول و رشد نقدینگی فراتر از ظرفیت تولید، فشار تورمی را تداوم می‌بخشد. افزایش تورم نیز تقاضا برای ارز و طلا را بالا می‌برد و کاهش ارزش پول ملی، دوباره هزینه تولید و واردات را افزایش می‌دهد.
سیاست ارزی نباید صرفاً واکنشی باشد
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی یکی از ضعف‌های سیاست ارزی را غلبه تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی بر یک چارچوب پایدار دانست. به باور او، تغییر مکرر محدودیت‌ها در واکنش به فشار بازار، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش می‌دهد و مدیریت ارز را در وضعیت دائمی مقابله با بحران نگه می‌دارد.
سیف اولویت‌بندی ارز برای دارو و کالاهای اساسی در شرایط اضطراری را قابل دفاع دانست، اما هشدار داد که دائمی شدن راهکارهای موقت، به‌ویژه چندنرخی بودن ارز، می‌تواند زمینه رانت و تخصیص نامناسب منابع را فراهم کند.
از نگاه او، هدف سیاست ارزی نباید دفاع مستمر از یک نرخ مشخص باشد؛ بلکه باید از جهش‌های مخرب جلوگیری کند و امکان تعدیل مدیریت‌شده نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی را فراهم سازد.
او همچنین میان استفاده از ذخایر ارزی برای عبور از شوک‌های موقت و مصرف مستمر آنها برای پوشاندن ناترازی‌های ساختاری تفاوت قائل شد و تأکید کرد بانک مرکزی نمی‌تواند برای همیشه با عرضه ارز، آثار بی‌انضباطی مالی و پولی را جبران کند.
ابرتورم قطعی نیست، اما خطر را نباید نادیده گرفت
سیف درباره احتمال حرکت اقتصاد ایران به سمت تورم‌های بسیار بالا گفت چنین مسیری اجتناب‌ناپذیر نیست؛ بااین‌حال، ادامه ناترازی‌ها و بی‌انضباطی مالی و پولی می‌تواند این خطر را به ریسکی جدی تبدیل کند.
به گفته او، ماندگاری تورم بالا به‌تدریج رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد؛ تمایل به نگهداری ریال کاهش می‌یابد و تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، شوک‌های تازه می‌توانند با سرعت بیشتری به افزایش قیمت‌ها منتقل شوند.
او در عین حال تأکید کرد که هر افزایش شدید تورم را نباید ابرتورم نامید. به باور سیف، استفاده از این اصطلاح برای توصیف وضعیت موجود نیازمند احتیاط است، اما این احتیاط نباید به کم‌توجهی نسبت به خطر تضعیف اعتماد به پول ملی منجر شود.
اصلاح خلق نقدینگی، نه توقف اعتباردهی به تولید
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی مهم‌ترین اولویت ثبات‌سازی را اصلاح منشأ و کیفیت خلق نقدینگی دانست. او تأکید کرد کنترل نقدینگی نباید به معنای محدود کردن بی‌هدف تسهیلات و محروم کردن فعالیت‌های مولد از منابع مالی باشد.
سیف گفت بانک سالم باید بتواند تولید را تأمین مالی کند، اما بانک ناتراز نباید زیان‌های گذشته خود را از طریق خلق پول به کل اقتصاد منتقل کند. به همین ترتیب، کسری بودجه دولت نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی وابسته شود.
او شناسایی کیفیت واقعی دارایی‌های بانک‌ها، تعیین میزان ناترازی و تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه، اصلاح، ادغام یا تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار را ضروری دانست و تأکید کرد شناسایی سودهای غیرواقعی، راه‌حل اصلاح نظام بانکی نیست.
استقلال بانک مرکزی بدون انضباط مالی کافی نیست
سیف برخورداری بانک مرکزی از اختیار و اقتدار لازم برای سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی را ضروری خواند. به گفته او، تصمیم‌های این نهاد نباید زیر فشار نیازهای کوتاه‌مدت مالی دولت یا ملاحظات غیرتخصصی قرار گیرد.
بااین‌حال، او تأکید کرد بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به رفع تمام ناترازی‌های اقتصاد نیست. مهار پایدار تورم به انضباط بودجه‌ای دولت، اصلاح نظام بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری نیاز دارد.
گشایش خارجی باید فرصتی برای اصلاحات باشد
سیف کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی خارجی را فرصتی برای افزایش دسترسی به منابع ارزی، کاهش هزینه مبادلات و تقویت سرمایه‌گذاری دانست؛ اما هشدار داد اگر منابع تازه صرف هزینه‌های جاری و پوشاندن ناترازی‌ها شود، مشکلات پیشین دوباره بازتولید خواهند شد.
او تأکید کرد نباید آغاز اصلاحات داخلی را به رفع تحریم‌ها موکول کرد. اصلاح بودجه، سامان‌دهی بانک‌ها و ایجاد چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای سیاست ارزی، اقداماتی هستند که می‌توانند آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی کاهش دهند.
جمع‌بندی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی این است که توافق خارجی، اصلاحات داخلی و انضباط پولی و مالی مکمل یکدیگرند؛ اما ماندگاری دستاوردهای آنها به مهار ریشه‌های خلق پول و بازسازی اعتبار سیاست‌گذاری وابسته است.
به تعبیر او: «توافق خارجی می‌تواند به اقتصاد فرصت بدهد، اصلاحات داخلی می‌تواند آن را توانمند کند، اما تنها انضباط پولی و مالی است که می‌تواند ثبات را پایدار نگه دارد.»
