تومان نیوز:یک تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است تداوم محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند رشد ماهانه ۶ تا ۷ درصدی دلار را به دنبال داشته باشد؛ در مقابل، توافق احتمالی ایران و آمریکا ممکن است نرخ ارز را تا محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، آینده بازار ارز و طلا به تحولات سیاسی، وضعیت صادرات و میزان دسترسی به منابع ارزی وابسته است. آراد پورکار، تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، دو مسیر متفاوت را برای این بازارها ترسیم کرده و تأکید دارد که تحقق هر سناریو به تغییر یا تداوم شرایط موجود بستگی خواهد داشت.
تداوم محدودیت‌ها؛ احتمال رشد ماهانه ۶ تا ۷ درصدی دلار
پورکار معتقد است در صورت ادامه محدودیت‌های اقتصادی و صادراتی، کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد. از نگاه او، در چنین شرایطی احتمال رشد ماهانه حدود ۶ تا ۷ درصدی قیمت دلار وجود دارد.
با این حال، او تعیین قیمت دقیق ارز در بازه‌های کوتاه‌مدت، مانند ۱۵ روز آینده، را امکان‌پذیر نمی‌داند؛ زیرا تغییرات عرضه و تقاضا می‌تواند مسیر نوسانات روزانه را تحت تأثیر قرار دهد.
این تحلیلگر در سناریوی تشدید تنش‌های سیاسی و احتمال درگیری نظامی نیز انتظار اصلاح عمیق نرخ ارز را ندارد. به گفته او، هرچند عقب‌نشینی‌های محدود، برای نمونه کاهش از ۲۷۰ به ۲۶۰ هزار تومان، قابل تصور است، اما تفاوت ساختار فعلی بازار با دوره‌های گذشته اجازه نمی‌دهد الگوی نوسانات پیشین را با قطعیت به شرایط کنونی تعمیم داد.
توافق احتمالی؛ اصلاح دلار تا محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان
سناریوی دوم به توافق احتمالی ایران و آمریکا و کاهش محدودیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. پورکار در این وضعیت، احتمال عقب‌نشینی دلار تا محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان را مطرح می‌کند.
البته به باور او، رسیدن به این محدوده لزوماً به معنای تثبیت بلندمدت قیمت نیست. دوام کاهش نرخ ارز به عواملی مانند دسترسی عملی به منابع ارزی، وضعیت متغیرهای اقتصادی و شیوه مدیریت بازار پس از توافق وابسته خواهد بود.
چرا افت طلا می‌تواند کمتر از دلار باشد؟
به گفته پورکار، بازار طلای داخلی در صورت توافق الزاماً به اندازه دلار کاهش نخواهد یافت؛ زیرا قیمت طلا هم‌زمان از نرخ ارز و بهای اونس جهانی تأثیر می‌پذیرد.
او برای توضیح این موضوع می‌گوید اگر دلار پس از توافق حدود ۲۰ درصد افت کند، رشد احتمالی اونس جهانی می‌تواند بخشی از اثر آن را خنثی کند و کاهش قیمت طلای داخلی را، برای مثال، به حدود ۱۰ درصد محدود سازد. این برآورد مشروط به افزایش قیمت جهانی طلاست و نباید آن را رابطه‌ای ثابت میان افت دلار و طلا دانست.
نقش تحولات تنگه هرمز و اقتصاد جهانی در بازار طلا
پورکار همچنین پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز را از عوامل اثرگذار بر بازار جهانی طلا می‌داند. او توضیح می‌دهد که در دوره‌های افت بازارهای جهانی، برخی سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی یا تسویه بدهی، بخشی از دارایی‌های خود از جمله طلا را می‌فروشند؛ اتفاقی که می‌تواند فشار نزولی بر اونس وارد کند.
در کنار این عامل، داده‌های تورم، وضعیت اشتغال و تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز بر مسیر قیمت جهانی طلا اثرگذارند. این تحلیلگر در سناریوی تداوم فشارهای اقتصادی جهانی، احتمال کاهش ماهانه یک تا ۲ درصدی اونس را مطرح کرده است؛ برآوردی که با تغییر شرایط می‌تواند دستخوش بازنگری شود.
در مجموع، تحلیل پورکار بر وابستگی چشم‌انداز دلار و طلا به تحولات سیاسی و اقتصادی تأکید دارد. ارقام مطرح‌شده، برآوردهای مشروط یک تحلیلگر هستند و نباید به‌عنوان قیمت قطعی آینده یا مبنای تضمین‌شده تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تلقی شوند.
